المغرب يبدأ مشوار «الشريك من أجل الديمقراطية» مع أوروبا

طويلة ومكلفة هي طريق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في جانبها الإقتصادي انتهت بالمغرب إلى وضع للشراكة المتقدمة، ليستمر العمل على المستوى السياسي في أفق إدراك «وضع الشريك من أجل الديمقراطية».
مسار، بدأه المغرب، أول أمس الثلاثاء، داخل اللجنة السياسية بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وهي تصادق بالاجماع على مشروع قرار يقضي بمنح البرلمان المغربي وضع «الشريك من أجل الديمقراطية».
لكن اعتماد مشروع القرار من قبل الإتحاد رهين بتقدم المغرب في عدد من المجالات » منها على الخصوص تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي، مشاركة المجتمع المدني في المسلسل التشريعي ولدى اتخاذ القرار وإصلاح القضاء وتكافئ الفرص بين المرأة والرجل» على حد تعبير بلاغ للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وجهت من خلاله الدعوة إلى البرلمان المغربي من أجل المعل على « تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات ذات الصلة الصادرة عن مجلس أوروبا والاستفادة الكاملة من خبرته».
الجمعية، التي التزم أعضاءها بالتصويت على مشروع القرار خلال دورتها العادية المقبلة المقررة في الفترة من 20 إلى 24 يونيو المقبل بستراسبورغ، أوضحت في بلاغها أن « البرلمان المغربي سيصبح أول برلمان يستفيد من هذا الوضع الجديد، الذي تم إرساؤه سنة 2010 من أجل تعزيز التعاون المؤسساتي مع برلمانات الدول غير الاعضاء بالمناطق المجاورة الراغبة في المشاركة في النقاش السياسي حول الرهانات المشتركة التي تتجاوز الحدود الأوروبية».
سعد الدين العتماني رئيس المجلس الوطني و النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية، وديع بنعبدالله (التجمع الوطني للأحرار)، لحسن بيجديكين عضوا مجلس المستشارين (التجمع الوطني للأحرار) وأحمد الكور(حزب الأصالة والمعاصرة) كلهم كانوا هناك من أجل تجديد التزام المؤسسة التشريعية ب «دفع حكومتهم أكثر في سياق الالتزامات التي اتخذها رئيسا مجلسي البرلمان في طلب الترشيح لهذا الوضع”.
بحضور العديد من رؤساء المجموعات الممثلة لمختلف التيارات السياسية الأوروبية اعتمدت اللجنة السياسية القرار بعد الاستماع لتقرير حول الترشيح المغربي قدم من قبل الايطالي لوكا فولونتي رئيس مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي.
فولونتي، أبرز خلال تبادل لوجهات النظر مع الوفد البرلماني المغربي الذي يقوده سعد الدين العثماني، أن “منح هذا الوضع يتعين أن ينظر إليه كبادرة مشجعة للبرلمان المغربي للاضطلاع بدور أكبر في المسلسل الإصلاحي” الذي انخرط فيه المغرب.
ياسين قُطيب