نقاط خلافية تؤخر حسم النظام الداخلي لمجلس النواب

لجنة مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب تصطدم بالباب المسدود. فبسبب بعض النقاط الخلافية، بين أعضاء اللجنة، لم يسع اللجنة إلا طلب تحكيم رئيس مجلس النواب كريم غلاب، ليقرر هذا الأخير، الاختلاء ليومين متتالين بأعضاء اللجنة، من أجل تقريب وجهات النظر والاتفاق على أجندة مضبوطة لتسريع إخراج النظام الداخلي الجديد للمجلس، في الوقت الذي كان هذا الأخير يأمل حسم الموضوع مع نهاية الدورة التشريعية الربيعية الماضية. هذه المشاورات الأولية ستبدأ غدا الخميس على أن تنتهي مساء الجمعة القادم.
في العام الماضي، سبق للمجلس أن قام بمراجعة الضروري من بنود النظام الداخلي، لتتلائم مع مقتضيات الدستور، لضمان السير القانوني لجلساته من قبيل هيكلة اللجان الدائمة، لترتأي بعدها الفرق أخذ الوقت الكافي للقيام بمراجعة شاملة لبنود النظام الداخلي، قبل أن يتبين في الأخير مع توالي اجتماعات اللجنة المكلفة أن هناك تباعدا في الرؤى، الأمر الذي استحال معه حسم الموضوع وفق الأجندة المسطرة.
ف«طيلة الأيام الماضية، اتسمت أشغال اللجنة بالبطئ وبالتنازع بين فرق الأغلبية والمعارضة حول عدد من النقاط»، تقول مصادر من مجلس النواب، مشيرة إلى أن اجتماع اليومين القادمين تحت رئاسة كريم غلاب، سيتم الاستماع من جديد إلى اقتراحات التعديلات التي ستتقدم بها مختلف الفرق بالمجلس.
فيما يتعلق بنقاط الخلاف، فإنها تتعدد بتعدد رؤى الفرق، تضيف نفس المصادر، مبرزة أن التوزيع الزمني لتدخلات الفرق خلال الجلسات العامة من أكثر النقاط الخلافية بين الفريقين، حيث تطالب فرق المعارضة بالمناصفة، امتثالا للدستور الجديد الذي فسحت مضامينه مساحات واسعة للمعارضة، في الوقت الذي
مطلب المناصفة من طرف فرق المعارضة، لم يقتصر على الحد. فهذه الأخيرة، تطالب كذلك بإعمال هذا المبدإ فيما يخص المهام التي تدخل في إطار الديبلوماسية الموازية، تؤكد المصادر، موضحة أن الدفاع عن القضايا والمصالح الوطنية، هي مسؤولية منوطة بالجميع، أغلبية ومعارضة.
من النقاط الأخرى التي تثير الخلاف بين الأطراف، هناك موضوع طلب الإحاطة، حيث تدعو بعض الفرق إلى برمجتها قبل بداية الجلسات العامة إسوة بمجلس المستشارين، فيما آخرون يرفضون هذا الطرح، وتطلب الحفاظ على النظام المعمول بها حاليا.
تدبير الجلسات الشهرية التي يحضرها رئيس الحكومة من النقاط العالقة، التي تتطلع الفرق النيابية إلى حسمها في أسرع وقت ممكن. فأمام الفراغ القانوني فيما يخص هذه النقطة، يتم إخراج هذه الجلسة عن طريق التوافقات، وهو الأمر الذي يستنزف طاقة النواب، الذين يقضون الساعات الطوال قبل التوافق في الأخير على حلول مؤقتة لما ستكون عليه الجلسة الشهرية، في كل مرة لذلك، قررت الفرق النيابية، تسريع ما أمكن «مأسسة» هذه الجلسات حتى لاتضطر الفرق النيابية في كل مرة قضاء الساعات للعودة إلى مناقشة نفس الإشكال