الخارج بدأ ينظر بقلق لأزمة الاقتصاد بالمغرب

الاقتصاد الوطني يدخل منطقة الزوابع بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية. فبعد ركود اقتصاديات منطقة «اليورو» والتقلبات السياسية بمنطقة شمال إفريقيا، لم يعد المغرب يغري بجلب الاستثمارات، وبالتالي بدأ الاقتصاد الوطني يفقد وهجه في عيون الاقتصاديين، خصوصا بعد العجز المتزايد للمالية العمومية.
«الأزمة المالية تفقد المغرب وهجه الاقتصادي»، هكذا عنونت «فاينانشل تايمز»، مقالا لها مؤخرا، قال فيه «رازا آغا خان»، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لدَى المجموعة الاستثمارية «VTB Capital»، في لندن، «منذ أيام دراستي في المغرب، لم أشهد المغرب يوما يتخبط في مشاكل الميزانية، على النحو الذي هو فيه اليوم».
ومن بين أبرز العوامل التي خلقت ضغطا كبيرا على مالية المغرب تقول «فاينانشل تايمز»، تأتي أزمة الديون التي تعصف بأوربا، زيادة على الضغط الذِي استتبعته مجريات «الربيع العربي»، بصورة جعلت المغرب ينتقل من فائض في الميزانيَة قدرهُ 0.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سنةَ 2008، إلى عجزٍ يقارب على 7.2 في المائة، السنَة الماضيَة.
غير أن الوضع الذي يرزح تحت وطأته الاقتصاد الوطني، وإن بدت معه حكومة عبد الإله بن كيران مترددة في تفعيل الإصلاحات المطلوبة بفعل كلفتها الاجتماعية، فإنها واقعة ،تقول «فاينانشل تايمز» ،«تحت ضغط يملي عليها أن تتخذ قرارات لاشعبية تحتاج إلى الكثير من الجرأة»، وهو ما ذهب إليه رئيس الحكومة في لقاء نهاية الأسبوع الماضي مع اللجنة الوطنية لحزبه بقوله إن «ضبط الدعم الذِي تقدمه الدولة، خير ما يمكن القيام به، لأن من غير الممكن أن نترك الأمورَ تتداعى على مرأى من أعيننا» يردف ابن كيران.
ولم يفقد الاقتصاد الوطني وهجه في عيون الاقتصاديين والنخب فقط، بل تداعيات الأزمة جعلت مؤشر وكالة msci الدولية، المتخصصة في توجيه المستثمرين نحو الأسواق الدولية ينزل بالمغرب أول أمس من خانة «الأسواق الواعدة» إلى خانة «الأسواق الحدودية»، وعزت الوكالة هذا التراجع إلى النقص الحاد للسيولة في السوق المالي المغربي.
وكانت الوكالة في استشرافها للقادم من الأيام أكثر تشاؤما، حيث ارتأت أنه ليس هناك في الأمد القريب ما يؤشر على أن هذه الوضعية ستتحسن، ما جعلها تقرر إخراج المغرب من خانة الأسواق الصاعدة بعدما تبين لها أنه لم يعد يستجيب للمعايير التي تؤهله للبقاء في هذه الخانة.
تراجع أداء الاقتصاد الوطني وماذا يتوجب على الحكومة فعله لمواجهة تداعيات الأزمة، دفعت بصندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إلى إرسال خبرائه إلى المغرب من أجل القيام بتقييم للمؤشرات الاقتصادية، حيث أكدت مصادر أن لجنة الخبراء «انتقدت تأخر الحكومة في القيام بالإصلاحات من قبيل إصلاح صندوق المقاصة وتخفيض الاستثمارات»، بل الأكثر من ذلك فاللجنة هددت «بتجميد القروض في حال عدم التحرك» تضيف المصادر نفسها.
وتعتبر هذه المرة الثانية، التي تقوم فيها لجنة صندوق النقد الدولي بزيارة المغرب، كانت الأولى في يناير الماضي، وفي كل زيارة تأتي بمجموعة من الشروط لأنها تعتبر الاقتصاد المغربي قد دخل مرحلة مقلقة، وتؤكد مصادر مطلعة ، أن تشديد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران على ضرورة إصلاح صندوق المقاصة وكذلك تجميد 15 مليار من الاستثمار العمومي ليست إجراءات حكومية تلقائية، بل هي «نتاج ضغط مباشر من لجنة صندوق النقد الدولي مارسته خلال زيارتها الأولى في يناير الماضي.
وإذاكان الاقتصاد الوطني قد دخل مرحلة مقلقة بفعل تداعيات الأزمة، فإن البنك الدولي توقع اقتصادا عالميا أقل دينامية في السنة الجارية، حيث أشار البنك إلى «تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي مؤكدا أنه لن يتجاوز 2.2 مجمل الكوكب»، في الوقت الذي قال فيه خبراء البنك إن منطقة المغرب والشرق الأوسط تواصل تلقي تداعيات الربيع العربي حتى وإن كانت هناك إشارات "لتحسين الوضع" في تونس والمغرب