100 مليون سنتيم تؤديها شركات الملاحة لشرطة ميناء طنجة

هل سيلغي القانون الجديد الخاص برجال الأمن، نظام الخدمة بالمقابل، المعمول به بميناء طنجة ؟ ، هذا السؤال لم تجد شركات الملاحة البحرية، جوابا عنه، يعفيها بشكل رسمي من أداء مصاريف شهرية ضخمة لفائدة الإدارة العامة للأمن الوطني، تقدر بأزيد من 100 مليون سنتيم. وفي الوقت الذي يرفض فيه المسؤولون الأمنيون، إعطاء توضيحات حول هذا الموضوع، وتحديد الأطراف المستفيدة من هذا «الدعم المالي»
المقدم أساسا لعناصر شرطة ميناء طنجة، أكد مجموعة من مسيري شركات النقل البحري المغربية والاسبانية، العاملة بالميناء، استمرار توصل إداراتهم، إلى حدود شهر مارس المنصرم، بفواتير الأشغال التي تقوم بها الشرطة بالمقابل.
وتقدم كل شركة بحرية ( تعمل بميناء طنجة 9 شركات)، حوالي 15 مليون سنتيم شهريا في موسم الصيف، وما يناهز 8 ملايين سنتيم شهريا خلال باقي شهور السنة، وذلك بواسطة شيك يسلم لرئيس شرطة الميناء، كمقابل عن الأشغال التي تقوم بها عناصر الأمن، والتي تحددها الفواتير المستعملة من قبل شرطة الميناء لهذا الغرض حسب عدد ساعات العمل،
كما تختلف قيمة التعويضات باختلاف الرتب الأمنية، وتتراوح ما بين 10 و13 درهما عن كل ساعة. ويستفيد من هذه المداخيل، بالإضافة إلى عناصر شرطة الميناء، حسب درجاتهم، والي ولاية أمن طنجة ورئيس مصلحة الاستعلامات العامة ورئيس الشرطة القضائية، إلى جانب المسؤولين عن شرطة الحدود بالإدارة العامة للأمن الوطني.