75 في المائة من المهاجرين لا يخضعون لمراقبة «انفلونزا الخنازير» بميناء طنجة

انطلقت عملية عبور 2009 الخاصة بدخول الجالية المغربية المقيمة بالخارج، يوم 15 يونيو المنصرم، والقادمين من الموانئ الاسبانية والفرنسية والايطالية، في اتجاه نظيرتها المغربية«باب سبتة المحتلة طنجة والناظور، والتي من المنتظر ان تستقبل هذه السنة أزيد من مليوني مهاجر ومهاجرة
والى غاية امس الأربعاء وصل الى ميناء طنجة ازيد من 120 ألف من المسافرين على متن 32 ألف سيارة و 135 حافلة، بزيادة قدرها 10 في المائة بالمقارنة مع عبور 2008
وفي غياب أدنى التجهيزات لاستقبال الجالية المغربية بهذا الميناء، الذي يعرف فوضى فريدة من نوعها من حيث عدم ضبط الداخلين اليه وخلق عراقيل للعاملين به. وفي الوقت نفسه يتحرك «الحراكة» بكل حرية في ممرات الميناء، بل أكثر من ذلك تعرضت إدارة «الجودة» التابعة لوزارة الفلاحة لسرقتين متتاليتين دون أن تحرك السلطات الأمنية ساكنا.
كما يشتكي العاملون بالشركات الملاحية من المضايقات الزائدة لبعض رجال الأمن، مستغربين الفوضى التي تحدث بالميناء بشكل لافت للانتباه.
وعن ما يحدث بميناء طنجة، يقول مسؤول بأن الاعتقالات التي طالت أزيد من 22 أمنيا من مختلف الرتب «ضباط، مفتشون وعمداء » خلال عملية تفكيك إحدى أهم الشبكات المختصة في تهريب «بني آدم» الى اوربا، بتورط من طرف رجال شرطة يعملون في المراكز الحدودية، أثر سلبا على مردودية العاملين بهذا الميناء، وهو ما يفسر مدى مسؤولية الساهرين عليه. وتبقى مسؤولية الإدارة العامة لتصحيح هذا الوضع قائما الى غاية تدخلها قبل فوات الأوان.
ومن جهة اخرى، لم يعرف ميناء طنجة هذه السنة، أي إضافات جديدة لاستقبال الجالية المغربية، بخلاف السنوات الفارطة التي كانت تعرف إضافات جديدة بهذه المناسبة، يشارك فيها كل المتدخلين. ولازالت مسالك الدخول فارغة من التقنيين المختصين في مراقبة داء «انفلونزا الخنازير»،حيث يقدر عدد الذين لا يخضعون للمراقبة بميناء طنجة أكثر من 75 في المائة، وهم العابرون على متن السيارات، وهي الملاحظة التي وفقت عندها كل مصالح الميناء دون نتيجة، وتحتاج الى جواب آني، وإلا مامعنى شراء الدولة المغربية كل هذه التجهيزات بتكلفة مالية فاقت 800 مليون درهم ولا تستعمل في أهم نقطة حدود«ميناء طنجة».
وعن الاستعدادات، تم تخصيص 18 باخرة، منها 13 في خط «طنجة - الجزيرة الخضراء» وخمسة بواخر في خطي «جينوة الايطالية وسات الفرنسية».
وتجدر الإشارة إلى أن «عبور 2008 » عرف دخول عبر ميناء طنجة، مليون و 237 ألف مهاجر (ة) على متن 355 ألف سيارة و 2748 حافلة.
وفي سياق متصل، تم أول أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، تتوخى تسخير كل الإمكانيات المتاحة لتدبير ناجع لمنظومة الشكايات والتظلمات الواردة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك في إطار الحرص على تطبيق مبدإ سيادة القانون والإنصاف. وسيستفيد المغاربة المقيمون بالخارج، بموجب هذا الاتفاق الذي وقع عليه والي المظالم مولاي امحمد العراقي والوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج محمد عامر، من مقتضيات اتفاقيات التعاون التي أبرمها ديوان المظالم مع المؤسسات المماثلة ببلدان الاستقبال، وخاصة الوقوف على المشاكل القانونية والمسطرية التي قد تعرقل التواصل بين هذه الفئة من المواطنين والإدارة.
وينص هذا الاتفاق أيضا على برمجة حصص تدريبية لفائدة أطر الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجال التوجيه والاستقبال ودراسة والمعالجة المعلوماتية لشكايات المغاربة المقيمين بالخارج، بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة تجتمع بصفة دورية من أجل تتبع تنفيذ هذه الاتفاقية.