استدعاء 10 مسؤولين أمنيين من ميناء طنجة من طرف الفرقة الوطنية!

صباح أمس الجمعة، مَثُلَ أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء 10 مسؤولين أمنيين بميناء طنجة، من رتب مختلفة «عمداء، ضباط، مفتشون ممتازين»، بهدف التحقيق معهم في قضايا تهجير «بني آدم» إلى الضفة الأخرى، مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين 50 و 70 ألف درهم «للرأس الواحد».
وحسب مصادر رسمية، أفادت الجريدة فإن جميع الشكايات والتقارير الأمنية التي كتبت عن فضائح ميناء طنجة، يتم التحقيق فيها بشكل جدي، وبتعليمات مباشرة من المدير العام للأمن الوطني، الذي أمر مؤخراً بفتح تحقيق نزيه حول كل ما يُقال عن الأطر الأمنية المتورطة التي تعمل أو عملت بميناء طنجة، والذين أصبحوا من أثرياء «عروس الشمال» يملكون عقارات وأرصدة بنكية في اسم أفراد عائلاتهم، فيما لا يتعدى راتبهم الشهري 4800 درهم. وفي هذا الإطار، تم استدعاء الأمنيين العشرة، على أساس التحقيق معهم في ما نُسب إليهم بخصوص شكايات متعددة، وكذا تقارير أمنية وأخرى صحفية منها 25 مقالا من جريدة «الاتحاد الاشتراكي» يقول مسؤول أمني، ذكرت حقائق عما يجري بميناء طنجة.
وينتظر أن تُستأنف التحقيقات مع باقي عناصر أمن الميناء في الأسابيع القادمة، خاصة المتورطين أو المشتبه فيهم في قضايا تهريب المخدرات وإلى إسبانيا، خاصة وأن الأنباء من الادارة العامة تتحدث عن الضابط الذي منح «ورقة الخروج» الخاصة بشروط الحدود، لشاحنة تم ضبطها بميناء الجزيرة الخضراء، وهي محملة ب 15 طناً من المخدرات رغم الأبحاث الشكلية التي جرت في الموضوع.
وقد أمرت الادارة العامة للأمن الوطني بإبعاد هذا الضابط من الميناء بصفة عامة، لكن يبدو أن المسؤولين المحليين يرون غير ذلك، حيث لايزال هذا الضابط يشغل منصب مسؤول رفقة رئيس المفوضية الخاصة لأمن ميناء طنجة.
فتُرى هل أصبحت أوامر وتعليمات الادارة العامة للأمن الوطني، لا يعيرها مسؤولو أمن ميناء طنجة، أي اعتبار ؟!
أسئلة تُطرح بالمناسبة بخصوص تعليمات مباشرة عن ضابطين، صدرت قبل شهرين أوامر بنقلهما من الميناء، لورود شبهات حولهما، خاصة وأن أحدها يكتري منزلا بمدينة طريفة الإسبانية ب 780 أورو شهرياً.
هذه التعليمات، لم تطبق لحد كتابة هذه السطور، الشيء الذي دفع الادارة إلى إحياء ملف «15 طنا» من جديد وإحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بهدف التحقيق مع كل من تورط في مثل هذه الجرائم.