تجار السمك يحتجون بالبيضاء ضد قانون بيع السمك بالجملة

تجار السمك بالجملة بالبيضاء غاضبون. كانوا بالعشرات يوم أمس الثلاثاء أمام سوق الجملة بمقاطعة سيدي عثمان في وقفة جديدة حملوا خلالها شارة الاحتجاج والتضامن. «نحن هنا لنعبر عن تضامننا مع تجار الجنوب ضد الحيف الذي حملته مقتضيات قانون بيع السمك بالجملة»، يقول أحد التجار باستياء ولسان حاله يقول «هم السابقون ونحن اللاحقون » في تنزيل القانون المذكور على أرض الواقع. تشير شهادات عدد من تجار السمك، إلى أنه بين عشية وضحاها، نزل قانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة ك«الماء البارد ليجمد الرواج والحركة الاقتصادية هناك». أحد التجار المنضوين بالجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة، علق بتذمر قائلا «القانون الذي يصل عدد مواده إلى 36 مادة، يعتبر ضربة قاضية للنشاط التجاري ومقبرة بالنسبة لتجارة السمك بالمغرب». بل أبعد من ذلك، يضيف المتحدث، «فقد نزل كالصاعقة على رؤوس النشيطين بالقطاع الذين يعدون بالآلاف، ويهدد بقطع أرزاقهم والتأثير على المهنة بشكل عام».
أما قصة القانون موضوع الاحتجاج فقد بدأت بمدينة أكادير، وبالتحديد في التاسع من مارس 2013. اجتماع موسع لمهنيي القطاع ضم جمعيات لتجار الجملة ونصف الجملة بالسوق والميناء والفيدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، والهدف التداول في مضامين ذلك القانون ومواده ال 36. فبعد دراسة مقتضياته بعد صدوره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2-6-2011، اعتبره المعنيون بوضوح «إقصاء لشريحة كبيرة من التجار، بل أكثر من ذلك كان السؤال حول من المسؤول عن تسطيره دون استشارات واضحة». التجار الذين ينتمون من الناحية التنظيمية لوزارة التجارة والصناعة، عاتبوا الوزارة الوصية على القطاع لعدم تجاوبها مع مطالبهم، خاصة في ظل استمرارها في إقصاء التاجر وتهميشه.
وقفة يوم أمس لم تخل من مؤاخذات بشأن مستقبل «التصور» الذي جاء به القانون. المحتجون وهم يتضامنون مع زملائهم بالجنوب، طالبوا بإلغائه لأنه بكل بساطة يؤكد عدد منهم «لا يلقى أي قبول من طرف القاعدة العريضة من التجار والبحارة باعتبارهم الحلقة غير الممثلة في كل أشكال الحوار حول مضامينه». من المواد التي أثارت غضب التجار في القانون المادة 4 والتي اعتبرها المعنيون أنها تساهم في « تعقيد مسطرة الحصول على الرخصة » ثم المادة الخامسة والتي أكد بخصوصها التجار أنها « تفرض عليهم التوقيع على دفتر تحملات يلزمه بتطبيق كل بنود القانون» إضافة إلى المؤاخذات حول شروط تحديد المحل الذي سيعمل به وفق معايير يقول التجار إنها غير متوفرة عند التجار ( محل لكل تاجر). إضافة إلى تحديد وسائل النقل التي ستعتمدها كما يمنع القانون – حسب التجار – إمكانية التعاون فيما بينهم في النقل أي شاحنة لكل تاجر