ابن كيران: لا يستقيم أن يمر قانون تنظيمي دون أن…

التحق رئيس الحكومة بالمدافعين عن حصرية المدافعين عن إبقاء سن القوانين التنظيمية حصريا من طرف الحكومة دونا عن البرلمان. رئيس الحكومة، وبعد الجدل الدستوري والإعلامي الكبير الذي أثير حول تهميش الحكومة لمقترح قانون تنظيمي حول لجان تقصي الحقائق كانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد قطعت أشواطا مهمة في مناقشته والمصادقة عليه، وإعداد مشروع قانون في نفس الموضوع تمت المصادقة عليه بشكل سريع ومفاجىء دون إيلاء أهمية للعمل الذي قام به النواب البرلمانيون ، انتصر عبد الإله ابن كيران للحكومة في صراعها مع البرلمان في شأن تشريع القوانين التنظيمية. ابن كيران، وبعد النقاش والصراع الذي دام لأسبوعين في جلسات البرلمان العمومية والخاصة باللجن حول من له أحقية إعداد وضع القوانين التنظيمية، حشر البرلمان في زاوية ضيقة مرجحا مقاربة أمينه العام في الحكومة إدريس الضحاك في إبعاد البرلمان بصفة نهائية عن التشريع في القوانين التنظيمية والاكتفاء بإعداد مقترحات في القوانين العادية.
رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الذي، قال في اجتماع عقده مع النواب البرلمانيين لحزبه عصر أول أمس الإثنين ،إن الخلاف حول مشروع القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق تم تضخيمه، أضاف أن الحكومة كان لديها تقدير خاطىء في عدم الإمساك التام بإعداد القوانين التنظيمية المنزلة لدستور فاتح يوليوز2011، "قدرت الحكومة، فيما بعد أنه لا يستقيم أن يمر القانون التنظيمي دون أن يطلع عليه الملك في المجلس الوزاري لأنه قانون تنظيمي".
ترجيح كفة الحكومة على البرلمان في إعداد القوانين التنظيمية من طرف ابن كيران يأتي في الوقت الذي صادقت فيه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بإجماع أعضائها على مقترح القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق الذي سبق وأن تم دمج مقترحين قانونيين فيه ،واحد للعدالة والتنمية وآخر للتجمع الوطني للأحرار، فيما كانت الحكومة قد صادقت هي الآخرى على مشروع قانون تنظيمي مماثل قبل أسبوعين من الآن.
عبد الإله ابن كيران، ورغم أن وزيره في العلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني قال إن الحكومة ستوقف التعامل مع البرلمان في سن مقترحات القوانين التنظيمية، قال إن الحكومة لم تقف في وجه البرلمان في سن القوانين التنظيمية "لم نحارب النواب، ولم نمنع البرلمان من التشريع وندرس صيغة توافقية في وضع القوانين التنظيمية".
ويبدو أن ابن كيران الذي نسخ ما قاله الشوباني في آخر اجتماع عقده مع أعضاء لجنة العدل والتشريع، بالقول إن الحل المتبقي هو البحث عن فتوى من المجلس الدستوري حول من له أحقية التشريع في القوانين التنظيمية، يريد البحث عن تسوية لهذا المأزق الدستوري، الذي جعل النواب البرلمانيين الممثلين للأغلبية والمعارضة يستشيطون غضبا ويهدد بعضهم باحتجاج فوق الطاولات إن لم توضح الحكومة موقفها النهائي من مقترحات النواب البرلمانيين المتعلقة بالقوانين التنظيمية