غضبة ملكية إثر معرفة جلالة الملك بخطورة جرائم الإسباني المستفيد…

‎*فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤولين عن الإهمال واتخاذ العقوبات اللازمة *توقيف مسؤول سام في الإدارة السيادية وتوقع سقوط مسؤولين آخرين
‎صحيح أنه وحش آدمي وجد طريقه إلى الإفلات من العقاب مما يبرر كل الغضب والقلق المعبر عنه في النخبة وفي الشارع. لكن الحقيقة الأكيدة، منذ مساء أول أمس السبت، هي أن هناك خطأ إداريا نتج عنه كل التوتر الذي عاشه المغرب في الثلاثة أيام الماضية، ونتجت عنه حالة ارتباك انتهت إلى الكثير من الإفراط في استعمال القوة لمواجهة المحتجين على مغادرة المسمى «دانييل غالفان فينا» السجن قبل إكمال الثلاثين سنة التي أدانه بها القضاء.
‎في بلاغ نادر، وقد يكون الأول من نوعه، يقولها ملك البلاد صراحة وهو يتجاوب مع مشاعر المغاربة، إنه «لم يتم إطلاع جلالته بتاتا بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها». ومن المؤكد أن جلالته، وكما شدد على ذلك بلاغ الديوان الملكي، «لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها»، وقد قرر جلالته بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، «أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة».
‎المسألة إذن تأخذ حجمها الطبيعي والعادي، وهي أن هناك حالة إهمال نتج عنها خطأ إداري جسيم سيتولى تحقيق معمق تحديد المسؤول أو المسؤولين عنه. لكنه ليس أي خطأ، وهو ليس من نوع الأخطاء العابرة، لقد كلف البلد سياسيا وحقوقيا وأمنيا ، والمفروض أن يكون العقاب في نفس مستوى الخطأ وما نتج عنه، والمفروض أكثر هو ألا تتكرر مثل هذه الأخطاء التي لايغتفر ارتكابها في أعلى مواقع المسؤولية في الدولة.
‎مصادر مقربة من الملف أفادت «الأحداث المغربية» أن غضبا كبيرا عبر عنه جلالة الملك محمد السادس فور علمه بوجود اسم الإسباني مغتصب الأطفال ضمن لائحة المستفيدين من عفو مجاملة العاهل الإسباني‪ ، وأفادت مصادر مقربة من الملف‬ أنه تم توقيف مسؤول سام في الإدارة السيادية إثر إدراجه اسم الإسباني دانيال كالفان في لائحة المستفيدين من العفو الملكي، في انتظار نتائج البحث الجاري في الموضوع.
لكن هذه الجهات لم تفصح عن اسمه ولا الجهة المقصودة بالإدارة السيادية. الأمر الذي فتح الباب لإشاعات واسعة حول هوية هذه الادارة واسم المسؤول المعني.
‎المصدر ذاته أكد أن غضبة ملكية، وصفها بالكبيرة، تلت الإفراج عن الإسباني. وأضاف المصدر نفسه أن الملك أمر شخصيا بفتح تحقيق في الموضوع. ويتوقع، حسب المصدر ذاته، سقوط مسؤولين آخرين بسبب هذا الملف.
‎وتفيد المعطيات المتوفرة إلى حدود أمس بخصوص المسار الذي سلكته مسطرة العفو، أن الأمر في حالة السجين الإسباني لايتعلق بالمسطرة العادية الجاري بها العمل للبت في طلبات العفو، بل إن اللائحة تم إعدادها على مستوى الديوان الملكي بتنسيق مع إحدى المصالح الديبلوماسية الإسبانية، وتم إرسالها إلى وزارة العدل التي اكتفت بتنفيذ ما جاء في لائحة المشمولين بالعفو الملكي‫.‬
‎وبهذا الخصوص، أفاد بلاغ الديوان الملكي أنه «ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله».
‎وفيما تبرأت وزارة الخارجية الإسبانية والقصر الملكي الإسباني من أن يكونا طلبا العفو عن مغتصب الأطفال، ينخرط البرلمان الإسباني في نقاش عمومي لتحديد الجهة الديبلوماسية التي طلبت العفو عن مغتصب الأطفال ، حيث طلب الحزب الاشتراكي توضيحا عاجلا من حكومة الحزب الشعبي بزعامة ماريانو راخوي بشأن معرفة المؤسسة الإسبانية التي تقدمت بطلب العفو .
‎ فقد عمم الحزب الاشتراكي الإسباني بيانا للصحافة الإسبانية والدولية موقعا باسم نائبة الأمين العام للحزب والمكلفة بالشؤون الخارجية «إلينا فالنسيانو» يتضمن تساؤلات متعددة، على رأسها معرفة «أي مؤسسة للحكومة الإسبانية اقترحت اسم دانييل غالفان للحصول على العفو».
‎ويعتبر الحزب الاشتراكي المتزعم للمعارضة أنه «بالخطورة بمكان أن شخصا اعتدى جنسيا على 11 طفلا قد تم العفو عنه، ولهذا يجب تقديم توضيحات عاجلة حول هذا الموضوع والتحرك بسرعة لإصلاح هذا الخطإ، لأن العفو تسبب في موجة من الاستياء في المغرب وكذلك في إسبانيا».
‎وأعلنت المسؤولة الاشتراكية أن طلب تسجيل السؤال الآني والعاجل سيتم يومه الإثنين لأن ملف العفو خطير للغاية وضد المبادئ الإنسانية. ومن المنتظر أن تقدم أحزاب إسبانية أخرى أسئلة لمعرفة حيثيات هذا الملف الذي بدأ يأخذ اهتمام الرأي العام الإسباني.
يونس دافقير