الملك يقررفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤول أو المسؤولين عن إطلاق سراح المسمى دانييل

أ صدر الديوان الملكي البلاغ التالي بخصوص إطلاق سراح المسمى دانييل غالفان فينا : على إثر إطلاق سراح ، المسمى دانييل غالفان فينا، من جنسية إسبانية ، خلال الأيام الأخيرة ، والذي كان قد أدانه القضاء المغربي، يود الديوان الملكي تقديم العناصر الإخبارية والتوضيحات التالية إلى الرأي العام : 1 - لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها. 2 - من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل غالفان فينا لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها. 3 - إن صاحب الجلالة، بوصفه الحامي الأول لحقوق الضحايا، وخاصة منهم الأطفال وعائلاتهم، لن يدخر أي جهد لمواصلة إحاطتهم برعايته السامية. وتبرز مختلف مبادرات صاحب الجلالة، بالتأكيد، تمسك العاهل الكريم بمجموع القيم الأخلاقية الثابتة، وبمركزية النهوض بحقوق الإنسان وحماية الطفولة وكذلك الدفاع عن المجتمع المغربي ضد أي مساس به، وضد كل الأعمال المدانة من قبل الضمير الإنساني. ولهذه الاعتبارات جميعها، قرر صاحب الجلالة، بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف، وتحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة. وستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله. من جهة اخرى خلف إطلاق سراح مواطن إسباني، اغتصب أطفالا مغاربة وأصدرت في حقه العدالة المغربية حكما بالسجن لمدة 30 سنة، في إطار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش عن 48 مواطنا إسبانيا، تأثرا بالغا في صفوف أوساط حقوق الإنسان وجمعيات الدفاع عن الطفولة وخارجها. إنه ثأثر مشروع، خاصة وأن إطلاق سراح هذا الشخص يتنافى مع الروح والفلسفة والمسعى الإنساني للعفو الملكي في أسسه وكما يتجلى تاريخيا في الحياة الاجتماعية والقضائية المغربية. فهو يدعم الحق وليس الظلم، ولا يمكنه أن يمس بكرامة الضحايا. وفي هذه الحالة، فإن تحقيقا معمقا سيحدد، طبقا للقانون، خلال الأيام المقبلة بدون شك، المسؤوليات وجوانب الخلل التي أفضت إلى هذا الوضع المؤسف، والذي يعكر الطمأنينة والسكينة ويعرقل جهود المواكبة النفسية للأسر التي كان أطفالها ضحايا لهذا المغتصب. لقد شمل العفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش مواطنين إسبان كانوا يقضون عقوبات في مؤسسات سجنية مغربية بعد زيارة الملك خوان كارلوس الأول للمغرب في سياق تعزيز وتمتين العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين لما فيه المصلحة العليا للأمتين. وقد تقدم العاهل الإسباني بطلب للعفو عن مواطنيه لأسباب إنسانية أو صحية. ومن البديهي أن حالة مغتصب الأطفال ما كان ينبغي أن تدرج ضمن لائحة المستفيدين من العفو اعتبارا لطبيعة وخطورة الجرائم المقترفة ولمدة العقوبة المحكوم عليه بها. إن التعبير عن التأثر المشروع الذي خلفته هذه القضية يجب أن يتخذ الأشكال التي تسمح بها دولة الحق والقانون والتي توفرها حياة اجتماعية منظمة وإمكانيات العمل الجماعي التي يتيحها القانون في بلد ديمقراطي. يجب تحكيم العقل. فهذا الزخم الصادق من التضامن مع الضحايا لا ينبغي البتة أن يمنح خصوم بلادنا المعروفين وأعداء أمتنا المألوفين فرصة ذهبية للإساءة للمغرب وتلطيخ صورته وصورة مؤسساته لكون مبادرة إنسانية نبيلة راسخة في تقاليد ملكية لها قيم إنسانية عريقة، قد شابها خطأ في التقدير ارتكب على مستويات من التنفيذ. فالتحقيق سيحدد لا محالة، وبدقة، مستوى وأهمية هذا الخطأ في التقدير وعلى أي مستوى حصل هذا الخطأ من أجل تحديد المسؤوليات. إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك أبان، على الدوام، عن حس إنساني فريد إذ ما فتئ يعبر، يوميا ومنذ اعتلائه العرش بل وقبل ذلك، عن مواساته وتعاطفه مع ضحايا نوائب الدهر، فهو يدعم بشكل متواصل الأشخاص الأكثر هشاشة الذين يستفيدون من تضامن وطني واسع النطاق، ويكن لشعبه محبة خالصة وعميقة بإمكانها تحمل كافة التضحيات. إن الإقدام على محاسبة سياسوية رخيصة لجلالة الملك بسبب هذه القضية غير اللائقة ينم عن جهل كبير بالقيم الحقيقية التي تتشبع بها الأمة المغربية وعن عدم تبصر، قد يكون متعمدا على اعتبار سوء النية التي تحكمه، أمام حقيقة التزام الملكية المغربية إزاء شعبها وتشبث هذا الأخير بمؤسساته كما يجسدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. إن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا في تقييمه لهذه القضية : " لم يتم بتاتا إطلاع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها". وأضاف البلاغ أنه "من المؤكد أن صاحب الجلالة لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل غالفان فينا لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".