موثقة «اللائحة السرية» تتهم مسؤولين قضائيين وأمنيين بتوريطها

مسلسل موثقة «اللائحة السرية» لم ينته بعد. فبعد أسابيع قليلة على إدانتها بعقوبة حبسية لمدة 8 أشهر، من أجل تهمة «التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها». وجهت الموثقة عائشة المسعودي، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، التمست فيها من خلال دفاعها المحامية أمينة هواري المسعودي، فتح تحقيق حول تعرضها للتهديد داخل السجن من قبل من وصفتهم في الشكاية ب«أمنيين مبعوثين خصيصا لترهيبها بشتى أنواع التنكيل مقابل صمتها حول عناصر شبكات الموقع الإلكتروني التي تشكل جزء من التقارير».
وجاء في الشكاية، أن معاناتها حركتها «بعض الأجهزة المسؤولة في القضاء، بمؤازرة بعض المسؤولين في الأمن»، وذلك بعدما طُلب منها القيام، بمخالطة أثرياء مدينة الدارالبيضاء، مابين 2003 و 2010، من أجل الكشف عن الشبكات المروجة والمتعاطية للمخدرات الصلبة والدعارة الراقية.
وأضافت المحامية أمينة هواري، أن الموثقة حررت خلال الفترة المذكورة، تقارير جد مهمة عن تلك الشبكات، وسلمتها للجهة التي عملت تحت إمرتها، ووفرت لها الحماية، وهي التقارير التي تشير إلى وجود أسماء شخصيات معروفة وثرية، بتعاطي الاتجار واستهلاك المخدرات الصلبة «الكوكايين» والوساطة في الدعارة.
وكانت الموثقة قد هددت خلال كلمتها الأخيرة أمام هيئة الحكم بالمحكمة الزجرية بعين السبع بنشر قوائم أخرى لشخصيات يشتبه في تورطها في استهلاك وترويج المخدرات الصلبة والوساطة في الدعارة بأماكن راقية. كما أشار دفاع الموثقة خلال الجلسة المذكورة بأن بحثا قد فتح من قبل جهات، لم يحددها، حول الأسماء الواردة في القوائم المنشورة.
محمد كريم كفال