العثماني ومدلسي يلتقيان بعد أزمة البيانات الديبلوماسية

بعد حرب البيانات التي انعدلت بين المغرب والجزائر في يونيو الماضي، بخصوص الشروط التي وضعتها الجزائر لإعادة فتح الحدود بين البلدين المغلقة منذ سنة 1994، عقد مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي أول أمس الاثنين اجتماعا بمقر الجامعة العربية على هامش الدورة ال 140 لمجلس وزراءالخارجية العرب، حضره وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني ونظيره الجزائري مراد مدلسي.
وهيمنت على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المغاربي خلال الاجتماع ثلاثة مواضيع رئيسية تعلقت بالتعاون بين دول الاتحاد المغاربي في المجال الامني وعلاقات دول الاتحاد مع الاتحاد الاوروبي وكذا التنسيق بين الدول المغاربية بشان القضايا العربية والدولية.
وتوج الاجتماع بصدور بيان أكد على أن الاجتماع ياتي «تكريس السنة التشاور السياسي بين دول اتحاد المغرب العربي ونظرا للظروف العربية الاقليمية والدولية الراهنة الدقيقة التي تحتم تكثيف التشاور السياسي بين دول الاتحاد»، وبالاضافة إلى الارتياح الذي عبر عنه وزراء خارجية الاتحاد المغربي في ما يتعلق بتطور العملية السياسية في مالي بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإن موضوع العلاقات المغاربية والاتحاد الأروبي كان لها نصيب من النقاش.
ففي اطار الحوار بين دول اتحاد المغرب العربى و الاتحاد الاوروبي اكدالوزراء على«أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين ودعم الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد المغاربي»، وذلك من أجل إرساء فضاء متكامل ومندمج انطلاقا من حصيلة الاجتماعات التي عقدت بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي والتي كرست لدراسة الوثيقة المقدمة من مفوضية الاتحادة الأوروبي لدعم التعاون والتكامل في دول المغرب العربي بهدف الوصول إلى تصور مغاربي موحد تجاهها.
وإذا كان وزراء خارجية الاتحاد المغاربي قد تداولوا سبل تطوير التعاون المشترك بين بلدانه، فإنه سبق قبل شهور أن اندلعت حرب بيانات بين الخارجية المغربية ونظيرتها الجزائرية، بعدما وضعت الجزائر شروطا مسبقة لفتح الحدود بين البلدين، حيث اشترطت الخارجية الجزائرية في بيان لها على المغرب «وقف حملة التشويه الاعلامية والسياسية واتخاذ اجراءات لوقف تهريب المخدرات ووضع قضية الصحراء خارج اطار أي تطبيع للعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية»، وهي الشروط التي نددت بها الخارجية المغربية في بيان لها، مؤكدة على أن الجزائر رهنت تطبيع العلاقات الثنائية وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين،‮ ‬بالعديد من‮ «‬الشروط‮» ‬التي‮ ‬لا أساس لها و‮ ‬غير المفهومة والمبنية على منطق متجاوز، وشدد البيان على «أن لا‮ ‬أحد‮ ‬يملك الحق في‮ ‬رهن مصير ساكنة،‮ ‬كما لا‮ ‬يوجد هناك أي‮ ‬مبرر لمعاكسة تطلعات الشعبين الشقيقين،‮ ‬ولاسيما حقهما المعترف به في‮ ‬حرية التنقل‮».
‬
‮ ‬