32 ألف من أسر المحامين ومساعديهم مهددة بالتشرد

محامو المملكة ينزعون جبة الدفاع التي اعتادوا القيام بها ولبسوا بدلها جبة الهجوم. كان ذلك هو الجواب على سؤال هل المحامون سينتفضون؟ الذي طال واستمر وبقي معلقا في انتظار من يجيب عنه. السؤال عاد وطرح بقوة من جديد بعد توالي اضرابات كتاب الضبط الذي شل محاكم المملكة في الأسبوعين الماضيين وآخر فصل من فصول هذا الشلل الاضراب الوطني الذي ابتدأ أمس الثلاثاء واستمر اليوم وسيتواصل غدا الخميس في بداية لتكرار سيناريو اضرابات العام الماضي والذي استمر شهورا وخلف تراكما لآلاف الملفات و خسائربملايين الدراهم.
السؤال لم يبقى دون رد والجواب جاء علي لسان «عبد السلام البقيوي» رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب الذي وفي اتصال مع الجريدة رسم صور داكنة لواقع حال مهنة المحاماة اليوم ومن أكبر تجلياتها أن 32 ألف أسرة لمحامين ومساعديهم سيكون مصيرهم التشرد عما قريب بعد إفلاس العديد منهم جراء اضرابات العدل السنة الماضية وبوادر تكرار ذلك هذه السنة ومانتج عنها من خسائر مادية كبيرة للمحامين
. إننا ننبه وندق ناقوس الخطر وفي نفس الوقت لن نسكت وعلي من يهمهم الأمر أن يعوا ذلك يقول عبد السلام البقيوي. .
في المؤتمر الآخير لهيئة المحامين بالمغرب والمنعقد مؤخرا في أكادير نوقشت في المؤتمر من بين الكثير من القضايا العطالة التي فرضت علي المحامين في مجموع المدن المغربية نتيجة توالي الاضرابات الضرائب المفروضة على القطاع والخسائر التي تكبدوها نتيجة لذلك وقال الأستاذ لبقيوي أن المحامين مثلهم من مثل بقية المواطنين ولايطالبون بامتيازات ضريبية ولكن بالمقابل علي الدولة ووزارة رالمالية أن تراعي الدور الاجتماعي للمحامين وتخفف عنهم حمل الضرائب وخاصة علي للمحامين المبتدئين التي عليها أن تعاملهم بتحفيز كما تعامل المقاولين الشباب
إن لنا مطالب مشروعة وسناضل من شأنها ولن نقف مكتوفي الأيدي مادام العمل في المحاكم توقف لمدة سنتين وخسرنا نتيجتها الكثير وبالتالي علي الدولة إعفاءنا من الضرائب عن نفس الفترة بل الأكثر من سنطالب بالحصول على تعويض علي الخسائر التي لحقتنا.
احتجاج المحامين على أوضاعهم ابتدأ بحمل الشارة طيلة أيام الأسبوع والتوقف ساعة عن العمل كل يوم اثنين وسيستمرثم وقفة وطنية أمام البرلمان بالرباط في الأيام القليلة القادمة لتحميل المؤسسة التشريعيةجزءا من المسؤولية في ماجرى ويجري وسيعقبها المحامون بمسيرة وطنية احتجاجا علي إفلاسهم.
في ذات الوقت الذي يتهيأ المحامون علي التصعيد في احتجاجهم يواصل كتاب الضبط اضراباتهم الوطنية في ثالث أسبوع عاي التوالي وآخر المحطات اضراب أمس الثلاثاء واليوم وغدا الخميس مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل أمس الثلاثاء
مما يطرح السؤال هل سيعيد 13 ألف كاتب وكاتبة ضبط الكرة مرة أخرى ويستمرون في شل محاكم المملكة لشهور أخرى في ثاني شد حبل بين وزارة العدل وموظفيها بعد ثلاثة أشهر من إيقاف اضراب استمر مدة ستة أشهر لم ينزع فتيله إلا التوصل إلى اتفاق14 فبراير2011 بين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية للعدل والذي اتفق فيه علي عدة أمور وفي مقدمتها إخراج نظام أساسي لكتا ب الضبط
عبد الله العلوي المقرر الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل والكاتب الجهوي لذات النقابة في الدار البيضاء لم يستبعد استمرار الاضراب لشهور قادمة وزاد في اتصال مع الجريدة أن الرهان حاليا هو التصعيد بكل كافي الكلمة من معني ضد حكومة بدأت تفقد مصداقيتها ولم يعد يهمها في الوقت الحالي إلا ربح الوقت دفاعا عن مصلحتها دون أن تلتفت إلى مصالح الوطن والمواطنين وأضاف «العلوي» «على الحكومة أن تنتظر بما سنفاجأها به في قادم الأيام وهي من ستكون مسؤولة مادام أنها لم تف بوعودها وتراجعت عما اتفق عليه سابقا في اتفاق14 فبراير 2011 والقاضي بإخراج نظام أساسي لكتاب الضيط في متم شهر أبريل المنصرم وهو الأمر الذي لم يحصل.