هل تحد حكومة "العدالة والتنمية" من تدريس الفنون والفلسفة؟

فخلال السنة الماضية والسنة الحالية تم إقصاء كلي لمناصب التوظيف بالثانوي الإعدادي لكل من التربية التشكيلية والتربية الموسيقية باستثناء 20 منصبا لمادة الفنون التطبيقية. فلا يتعلق الأمر بمجرد خصاص في المناصب المالية، كما حاول السيد الوزير أن يوهم بذلك المواطنين خلال إحدى إجاباته في جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، بل يتعلق الأمر بشكل واضح بقرار توقيف التكوين التربوي والحد من تخريج الأساتذة في مادتي التربية التشكيلية والتربية الموسيقية. فنعلم بأنه في إطار نفس عدد المناصب المالية المخصصة للتوظيف في قطاع التربية الوطنية والذي تحدد في 8000 منصبا، كانت تخصص خلال السنوات السابقة لوصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة وتولي السيد الوفا لحقيبة التربية الوطنية، للمادتين المذكورتين على الأقل 40 منصبا لكل مادة. ويكفي توفير منصب واحد من عشرات ومئات المناصب المخصصة لكل من المواد الأخرى حاليا لكي تستفيد المواد الفنية من نصيبها من التوظيف والتكوين وتعزيز مواردها التربوية.
إن قرار حرمان مادتي التربية التشكيلية والتربية الموسيقية من مزيد من الأطر التربوية والمدرسين كما تأكد ذلك من خلال إقصاء المادتين من مناصب التوظيف وولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم خلال السنتين الأخيرتين، هو قرار إداري وتربوي مناف لمضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي نص على ضرورة الرفع من تدريس التربية الفنية، ومناف لمضامين الكتاب الأبيض الذي يشكل الوثيقة الإطار لمراجعة المناهج التربوية والذي تضمن إحداث قطب فني للفنون يضم شعب التربية الموسيقية والفنون التشكيلية والفنون البصرية والوسائطية.
كما أن المطلوب من وزارة التربية الوطنية في سياق الإصلاح الذي تعرفه منظومة التكوين هو التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإحداث مسالك الفنون وماسترات مرتبطة بمجالاتها المختلفة ببعض الجامعات، تم إعادة هيكلة مدرسة الفنون الجميلة بالدارالبيضاء على منوال ناظرتها بتطوان، وإحداث مدارس جديدة للفنون الجميلة بالجهات المحرومة، وذلك في إطار تصور تربوي وثقافي يساهم في تعزيز التكوين والتأهيل العلمي والفني وتعميم تدريس الفنون التشكيلية والبصرية والموسيقية بالأسلاك التعليمية.
خلال السنوات الأخيرة، ومن خلال اللبس الذي يحيط بمختلف القرارات الإدارية والتربوية المرتبطة بالمواد الفنية، خاصة على مستوى التكوين وتغيير المناهج وتتبع وتطوير شروط التعليم الفني، يطرح مختلف الفاعلين التربويين من مفتشين تربويين متخصصين وأساتذة ونقاد سؤال ما موقع المواد الفنية في سياسة الوزارة وهيكلتها الإدارية والتربوية، ومن المخاطب على المستوى المركزي كالمديريات والمركز الوطني للامتحانات ووحدة تكوين الأطر ومديرية المناهج…، في شأن مواد الفنون التطبيقية والتربية التشكيلية والتربية الموسيقية؟ كما تطرح أسئلة عملية حول إعداد وإنجاز كل ما يتعلق بهذه المواد من امتحانات مهنية وتصحيحها، وتغيير المناهج والمقررات وتتبع وتقويم العمليات التربوية، وتعزيز وتطوير الوثائق التشريعية المنظمة لمختلف القضايا الإدارية والبيداغوجية والديداكتيكية المرتبطة بهذه المواد؟