تازة تهتز على وقع حادث اعتداء خطير بالسلاح الناري. الفاعل جندي سابق محال على التقاعد منذ مدة غير قصيرة، والضحايا امرأة في العقد الرابع من العمر وتلميذ ومواطن كان ذنبهما، التواجد على مقربة من مسرح الحدث. خلفية الاعتداء : رفض مطلق لحكم قضائي في قضية كراء محل للخياطة، كان قد اكتراه لسيدة تمارس فيه مهنة الخياطة منذ مدة. ادريس . د سلم نفسه بعد الاعتداء لرجال أمن تازة، كما سلمهم بندقيته التقليدية التي استعملها لإطلاق النار على الضحايا، حيث ظل يردد قبل اعتقاله أنه لن يتحدث إلا مع رجال الأمن. في التفاصيل، صراع على محل تجاري، كان المعني بالأمر قد قرر استرجاعه بأية طريقة بعد سنوات من اكترائه. سنة 2010، قرر ادريس أن يسترد محله، وفاتح المكترية في الموضوع. أمام رفض السيدة لإخلاء المحل، قام بقطع الكهرباء عن المحل مجبرا المكترية على إيقاف نشاطها. في تسلسل منطقي للأحداث، قدمت السيدة شكاية لوكيل الملك، و جاء حكم المحكمة لفائدتها حيث نطقت ضد صاحب المحل بحكم نهائي، ما جعله يرفع دعوى بالمكترية أمام المحكمة التجارية بالمدينة التي لم تنطق بعد بالحكم إلى اليوم. في صباح الثلاثاء 7 يونيو على الساعة العاشرة و45 دقيقة، قام إدريس بإغلاق باب المحل بالرغم من أن فتاتين تشتغلان فيه لصالح السيدة الخياطة كانتا بداخله، وقفل راجعا لمنزله. مباشرة بعد الإغلاق، اتصلت إحدى الفتاتين بأمها لإخبارها بتفاصيل الحادث. الأخيرة ستهرع إلى عين المكان لمساندة ابنتها والوقوف على الأسباب التي دفعت بالجندي السابق إلى إغلاق المحل بتلك الصورة الفجائية. حينها عاد ادريس . د متسلحا ببندقية تقليدية، ثم شرع في إطلاق النار بطريقة عشوائية، أفضت إلى إصابة السيدة والدة الشابة المحتجزة في المحل، في يدها ورجلها اليمنى، نقلت على إثر ذلك للمستشفى من أجل تلقي العلاج. في غمرة الهيجان والغضب، فتح الجندي السابق النار على المارين، ما أدى إلى إصابة تلميذ ومواطن آخر يعمل نجارا بجروح نقلا أيضا للمستشفى. على الفور، هرعت مصالح أمن تازة إلى عين المكان، حيث شرع رئيس الأمن الإقليمي بالنيابة في مفاوضة المعني بالأمر، الذي كان يردد أنه لن يقبل التفاوض إلا مع مصالح الأمن. وبتعليمات من النيابة العامة، قامت عناصر الشرطة، بمعية عناصر الوقاية المدنية بإخلاء المحل المتنازع عليه من آليات الخياطة ومن الفتاتين اللتين كانتا تعملان به. حينها فقط قرر إدريس . د تسليم نفسه للشرطة، كما سلم عناصرها البندقية المذكورة. وقد اقتيد المعني بالأمر إلى مصلحة الشرطة القضائية لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة.
