قاضي التحقيق يستدعي نائب عمدة مراكش في شأن اختلاسات مالية بسوق الجملة للخضر والفواكه

هو واقع"أتاك الموت،ياتارك الصلاة" الذي سيج حميد الشهواني الملقب ب"بين العراسي" نائب عمدة مراكش المفوض له تدبير وتسيير قسم تنمية الموارد المالية بالجماعة الحضرية،بعد أن قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، استدعاءه للمثول أمامه في إطار المتابعة التي قررتها النيابة العامة في حقه وحق 23 متهما آخر.
المعلومات المتوفرة تؤكد أن استدعاء المسؤول القضائي المذكور، حدد تاريخ 14 دجنبر القادم للتحقيق مع النائب إياه،بالإضافة إلى محمد تامر الموظف بسوق الجملة للخضر والفواكه وصهر عبد العزيز مروان النائب الآخر لعمدة المدينة.
كل المؤشرات تؤكد بأن تحريك مسطرة المتابعة في شأن ما عرفته المداخيل المالية لسوق الجملة للخضر والفواكه من مظاهر الاختلال وذيول"التخربيق"، جعلت الوكيل العام يقرر على ضوئها متابعة 24 متهما يتقدمهم نائب عمدة مراكش المعني ،وإحالتهم على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق في جرائم الأموال، قد تنتهي بالإطاحة ببعض الرؤوس التي ظلت عصية على المساءلة والمتابعة، وهو ما تكشف عنه فصول التهمة الموجهة للأظناء.
اختلاس أموال موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته،تزوير أوراق رسمية،إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات،والغدر، جملة اتهامات أحاطت بها النيابة العامة أعناق المتابعين.
مسؤولون منتخبون، موظفون جماعيون، وكلاء مداخيل، تجار وأرباب شاحنات نقل متخصصة في نقل الخضر والفواكه، عينات تم حشرها في دائرة المتابعة، وأصبحوا في مرمى" مالكم ،وكيف تحكمون"، بناءا على منصوصات قرار الإحالة.
وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت تقريرا من مئات الصفحات على الوكيل العام باستئنافية مراكش، تضمن بعض أوجه الاختلاسات والاختلالات التي ما انفكت تتعرض لها مالية سوق الجملة للخضر والفواكه،على يد بعض من أوكل إليه أمر السهر على تدبير شؤون هذا الصرح الاقتصادي، لتتحقق معها مقولة "حا ميها حراميها".
عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلافا لمنصوصات القرار الجبائي، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الإجمالي المسجل في أوراق الوزن، التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر أسود، عدم وجود ورقات الكشف الأساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود أوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لإجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على بعض أوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر تعبئة كشوفات أساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.. ذلك بعض غيض من فيض الاختلاسات والاختلالات التي وقف عليها التحقيق، وعجز المتورطون عن تقديم تبريرات وتفسيرات لها.
تصريحات التجار وأصحاب الشاحنات المتورطة وكذا موظفي السوق، أمام عناصر التحقيق بالشرطة القضائية، لم يجدوا حينها ما يبررون به هذه الاختلالات سوى ركوب مطية التهرب من المسؤولية ،وإلقاء الكرة في مرمى الآخرين، وكل يحاول الإفلات بجلده من تحمل مسؤولية ما تم الوقوف عليه بالأدلة والبراهين، فيما لم يجد البعض الآخر أمام قوة القرائن سوى الدفع بشعار" ما عرفتش" وما عندي حتى تفسير لهاذ الشي".
«الأحداث المغربية» بدورها كانت حاضرة في قلب"المعمعة"، حين تضايق بعض المتورطين من مواكبتها للقضية، وشروعها في مواكبة ونشر غسيل الاختلالات أمام الرأي العام المحلي والوطني، فقرروا تحريك بعض "جيوشهم" الاحتياطية المعتمدة في الحملات الانتحابية لتنظيم وقفة مفبركة أمام مكتب الجريدة بمراكش، كال خلالها المعنيون المشكلون من نساء وأطفال سيلا من السباب والكلمات النابية لأعضاء المكتب، في محاولة يائسة للضغط وتوجيه الأنظار عن حقيقة الوضع بالسوق،ليأتي قرار المتابعة مؤكدا حكمة"من كان بيته من زجاج،لايرمي الناس بالحجارة".
غير أن المثير في القضية برمتها،والتي عجزت كل أبجديات تسيير الشأن المحلي عن تفسيرها،وإيجاد أجوبة مقنعة لها، هو إقدام العمدة في قلب هذه المعمعة القضائية، على إصدار قرار مفاجىء توسع بمقتضاه صلاحيات النائب المذكور، حين قررت تخصيصه بتفويض يخول له صلاحية تسيير وتدبير قسم تنمية الموارد المالية، القلب النابض لمجمل الموارد المالية للجماعة،في إطار سياسة" ما كدو فيل زادوه فيلة"، بحيث لم يتطلب الأمر كثير وقت/ لتبرز على السطح بعض مظاهر »التخريبق» الجديدة، حين قام مجموعة من موظفي القسم بتوجيه شكاية للعمدة نفسها وللنيابة العامة، يستنكرون من خلالها ما اعتبروه ابتزازات فاضحة ،مافتىء النائب إياه يسيجهم بها،ويفرض عليهم أداء أتاوات محددة مقابل إبقائهم بمواقعهم بذات القسم، مع التلويح في وجه كل من سولت له نفسه عصيان الأمر،بالإطاحة به بعيدا خارج أسوار المصلحة، وهو الإجراء الذي حاصر البعض، وجعل الأصوات ترفع عقيرتها بالاحتجاج والاستنكار،لتكون الخلاصة بذلك"المنتخبين تايعربطو، والموظفين تيدفعو الخطية".
إسماعيل احريملة