ضحايا الوكالة العقارية الزكاورة بالدارالبيضاء يستنجدون بالسلطات العليا

‪»‬ تسنيتو 35 عام وغادي تبقاو 35 عام بدون نتيجة » كلام لأحد مسؤولي الدولة ;جعل عشرات ضحايا الوكالة المدنية العقارية الزكاورة ، تتحدى قسوة البرد والمطر وتدخل في اعتصام مفتوح أمام التجزئة السكنية الزكاورة المتوقفة منذ 35 سنة مضت، بعد ماطالت " التصفية القضائية " الوكالة العقارية صاحبة المشروع العقاري ،تؤكد مصادر مطلعة للجريدة .
‪»‬ القرارات هاهي والعدالة فين هي » و ‪»‬ يا مسؤول فين الحق فين القانون ».. مجموعة شعارات احتجاجية ، رفعتها عشرات العائلات المتضررة من المشروع السكني الزكاورة خلال اعتصامها المفتوح ، منذ يوم الإثنين الماضي بحي الفضل تراب مقاطعة عين الشق ، تطالب من خلاله أزيد من 100 عائلة جميع السلطات المعنية باستكمال إجراءات التحفيظ العقاري والشروع في أشغال بناء عقارات سكنية ومحلات تجارية بالتجزئة السكنية.
‪»‬ عبد السلام » أحد المتضررين أكد في تصريحه للجريدة أنه اقتنى في سنة 1978 إلى جانب مجموعة من شركائه مجموعة بقع سكنية على مساحة تقدر بستة هكتارات بمنطقة عين الشق، من لدن الوكالة المدنية العقارية الزكاورة ، وإجراء مسطرة أداء رسوم التسجيل بمصالح وزارة المالية في انتظار الشروع في عملية التحفيض العقاري ، إلا أنهم فوجئوا في سنة 1982 بالوكالة العقارية صاحب التجزئة السكنية تتملص من استكمال الإجراءات الإدارية ويختفي أصحاب الشركة العقارية عن الأنظار بمغادرة أحد شركائها ،وهو مستثمر فرنسي، أرض المغرب ،فيما توفي الشريك الثاني وهو مغربي ، يضيف المتضرر ،أن الملف دخل ردهات المحاكم قبل أن ينصف القضاء المغربي المتضررين سنة 1984 في إلزام الوكالة العقارية والمحافظ على الأملاك العقارية المغربية باستكمال الإجراءات الإدارية في عملية التحفيظ .
وحسب شهادات المتضررين من داخل اعتصامهم المفتوح ،أن الملف عرف عدة عراقيل منذ صدور الحكم القضائي لصالحهم ، بدأت تظهر لأزيد من 35 سنة بعض الجهات النافذة تقف في وجه المشروع ، بالرغم من عشرات اللقاءات عقدها المتضررون مع وزراء المالية والعدل في حكومات السابقة ، وتنظيمهم مسيرة إلى الديوان الملكي بمدينة الرباط ولقائهم أحد مستشاري الملك الراحل الحسن الثاني، الذي قدم مجموعة تطمينات في إيجاد حل جذري ونهائي لمشكل النزاع العقاري ، إلا أن الأمور حسب المتضرر ‪»‬ عبد السلام » لم تكن تصل إلى حلول رغم تدخلات مستشاري الملك الراحل ، بعد إحالة الملف على جميع ممثلي الإدارة الترابية الذين تعاقبوا على عمالة الحي الحسني عين الشق سابقا وعمالة مقاطعة عين الشق حاليا ،معتبرين أن الملف لا يخضع لسلطتهم وعلى المتضررين اللجوء مجددا للقضاء .
واستنكرت الوقفة الاحتجاجية للمتضررين من الوكالة العقارية، ظهور بعض لوبيات العقار التي تحاول استمالة الضحايا والركوب على الملف والدخول كطرف في حل النزاع بمجموعة صيغ توافقية في اقتناء التجزئة العقارية ، طالبين في نفس الوقت من القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس، التدخل لإنصافهم من لوبيات العقار وبعض الجهات النافذة في دواليب الدولة التي تحاول الاستيلاء على التجزئة السكنية .