وزير الداخلية: 570 ألف جريمة في السنة بالمغرب

كشف وزير الداخلية امحند العنصر، أن عدد الجرائم التي تبت فيها المصالح الأمنية سنويا تتجاوز 570 ألف حالة، أي بمعدل 19 حالة لكل ألف نسمة، متعهدا في معرض جوابه مساء الثلاثاء 21 ماي 2013 عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع "تفشي ظاهرة الإجرام والانحراف وانتشار المختلين عقليا"، بمواجهة الجريمة والحد منها رغم التحديات الكبيرة التي تواجه المصالح الأمنية.
وأوضح العنصر، أن وضعية القطاع الأمني تتحسن بكيفية تدريجية بفضل الفعالية التي أضحت تتميز بها تدخلات المصالح الأمنية، وذلك على الرغم من النقص الحاصل في عدد العاملين ضمن أسلاكها، مشيرا إلى أن محاربة الجريمة والانحراف بمختلف أشكاله يقتضي، إلى جانب الارتقاء بالنجاعة الأمنية، تطوير المقاربة التوعوية، لاسيما من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وفسح المجال أمام الفاعلين التربويين للاضطلاع بدورهم كاملا في هذا المجال.
وأكد في هذا الصدد أن إقامة شراكة فعالة مع المجتمع المدني وتأهيل المنظومة التربوية للإضطلاع بدورها كاملا في هذا المجال، كفيلان بالمساعدة على الحد من تفشي الجريمة.
وفي السياق ذاته، أفادت إحصائيات لولاية أمن أكادير تسجيل 8076 قضية، قدم بموجبها للعدالة 10 آلاف و552 فردا، في مقابل 7572 قضية سجلت سنة 2011 انتهت بإيقاف 8376 شخصا خلال سنة 2012.
وتبرز المعطيات زيادة طفيفة في معالجة قضايا الاعتداء على الأشخاص (الضرب والجرح والعنف)، حيث سجلت 546 حالة خلال سنة 2011 مقابل 576 قضية خلال السنة الماضية، في حين تراجعت قضايا المس بالممتلكات بناقص 472 قضية.
وتشير حصيلة العمليات الأمنية المسجلة منذ شتنبر 2012 إلى غاية متم أبريل الماضي إلى أن عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس بلغ ما مجموعه 12 ألفا و786 شخصا، بينما جرى إيقاف 3833 آخرين من المبحوث عنهم، في حين سجلت في مجال محاربة المخدرات 519 قضية وإيقاف 948 شخصا خلال سنة 2011، مقابل 1252 قضية وضبط 2144 فردا برسم سنة 2012.
وفي مجال زجر مخالفات قانون السير، جرى تسجيل 12 ألفا و212 مخالفة خلال العام الماضي بزيادة تصل إلى 6736 حالة مقارنة مع سنة 2011، بينما بلغ عدد رخص السياقة المحجوزة 9933 رخصة، مقابل 6999 رخصة خلال سنة 2011. وبولاية الرباط، تمت معالجة سبعة آلاف قضية مسجلة سنة 2012، من بين 7741 قضية، وذلك بنسبة 94.3 في المائة، فيما تم خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2013 معالجة 2231 قضية من أصل 2353 قضية، وذلك بنسبة تقدر 94.8 في المائة، وهو ما يشكل انخفاضا هاما مقارنة مع العام 2012 .
وقدمت 6614 شخصا أمام العدالة، كما تم تقديم 2003 شخص خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2013، إذ تمكنت المصالح الأمنية من تفكيك مجموعة من الشبكات الإجرامية في ترويج المخدرات من شيرا وكوكايين وأقراص مهلوسة، فيما تم القضاء على العديد من العصابات المتخصصة في السرقات.
مصالح الأمن بالولاية تمكنت منذ فاتح ماي 2012 من التصدي لعدد من السرقات الموصوفة، بحيث تم خلال هذه الفترة تسجيل 14 ألف 259 قضية، تمت معالجة 9260 منها، أي بمعدل زجر بلغ 94ر64 في المائة، وذلك بإيقاف 8165 شخصا.
وبالبيضاء، سجلت المصالح الأمنية بالولاية في ما يتعلق بجرائم الدم 31 قضية قتل عمد خلال هذه الفترة، كما تمكنت من فك 38 قضية إلى جانب سبع قضايا كانت متأخرة، وهو ما حقق نسبة زجر بلغت 122,58 في المائة، بالإضافة إلى معالجة قضايا أخرى متعلقة بالضرب والجرح ليصل مجموع الموقوفين في هذا الإطار إلى 5793 شخصا.
وعلى مستوى التهريب الدولي، تمكنت مصالح الولاية من إحباط مجموعة من هذه العمليات التي اتخذت من الدار البيضاء معبرا لها، حيث تم حجز 10 أطنان و343 كلغ من مخدر الشيرا، و18 كلغ و863 غرام من الكوكايين، و3 كلغ و277 غرام من الهيرويين، وكذا 26 ألفا و326 قرصا مهلوسا، كما سجلت خلال نفس الفترة 8887 قضية متعلقة بالمخدرات بكافة أنواعها، وإيقاف 10 آلاف و960 شخصا وتفكيك 517 عصابة، مما رفع مجموع الموقوفين في إطار هذه التنظيمات إلى 899 شخصا من كلا الجنسين.
وسجلت المنطقة الإقليمية للأمن بتاوريرت2641 قضية تم حل 2378 منها بتقديم مقترفيها للعدالة، وإلى غاية شهر أبريل من السنة الجارية بلغ عدد القضايا التي تصدت لها مختلف المصالح الأمنية 1490 قضية تم خلالها تقديم 1629 شخصا للعدالة.