قانون تجريم التكفير يصل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

بعد أن تم وضعه الشهر المنصرم في مكتب البرلمان، أحيل أول أمس الإثنين مقترح قانون تجريم التكفير على لجنة العدل والتشريع من أجل دراسته ومناقشته قبل التصويت عليه.
مقترح القانون الذي به فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب من المنتظر أن يعرف نقاشا حادا داخل اللجنة خاصة المقصود به والعقوبات المترتبة على مرتكبيه.فبمقتضاه سيتم تعديل فصل في القانون الجنائي، من أجل تجريم "التكفير"، سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو الهيآت بجميع الوسائل، بعد إدراجه ضمن دائرة "القذف".
المقترح حسب واضعيه الهدف منه هو تدارك الفراغ التشريعي والتنظيمي الحاصل في هذا المجال، ويقضي بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي في الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من الظهير الشريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي" وتحديدا في الفصل 442 من القانون الجنائي، والذي يعرف مفهوم القذف ويعدد حالاته، بإضافة حالة "تكفير الأشخاص والهيآت بجميع الوسائل".
وتضيف مسودة المقترح أن الدفع به يأتي في سياق ما أصبح المجتمع المغربي يشهده في الآونة الأخيرة، من "بروز ظواهر دخيلة و خطيرة على أمنه، من قبيل ظاهرة القتال بالخارج التي تدعو إليها عصابات إرهابية تحت غطاء الدين والعروبة، وبروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها.
كما يأتي المقترح بعد عودة دعوات التكفير إلى الواجهة من جديد. ولم يعد الأمر فقط يقتصر على دعوة المدعو أبو النعيم المحسوب على التيار السلفي التي أصدرها في شريط مرئي ضد إدريس لشكر، لكن جماعة أخرى تدعي أنها تحمل تسمية «التوحيد والجهاد بالمغرب الأقصى» خرجت من جحرها لتساند في موقف تصعيدي بدورها تكفير الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي وعدد من قياديي الحزب والمثقفين المغاربة من بينهم الراحل عابد الجابري وعبد الله العروي وكل اليساريين واليساريات.
لم تكتف الجماعة التي يجهل حقيقة انتمائها بتكفير الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي سيرا على نفس نهج أبو النعيم الذي سبق أن كفر الديمقراطية والانتخابات والبرلمان، بل استباحت دمه حتى «يكون عبرة لغيره» كما ورد في رسالة لها وجهتها لمختلف المنابر الإعلامية.
الجماعة المذكورة سبق وأن هددت بالقيام بعمليات إرهابية، وتعرف نفسها بأنها تدعو إلى ما تسميه «الجهاد في سبيل الله لإقامة شرع الله، وإقامة العدل والإنصاف في عباده». بل هاجمت حكومة بنكيران، لأنها ، حسب قولها «لا تحكم بشرع الله وكل تشريع من دون الله كفر بالله ورسوله (ص)»، ووصفتها بأنها «حكومة الشرك».