«البام» يدعو إلى تجريم التكفير بالقانون الجنائي

تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يجرم التكفير على خلفية النقاش الدائر حوله بسبب تصريحات السلفي أبو النعيم، التي كفر فيها بعض الفعاليات السياسية، ومنهم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي كان قد دعا إلى مراجعة أحكام الإرث وتجريم التعدد.
ودعا المقترح إلى تعديل الفصل 442 من مجموعة القانون الجنائي عبر تصنيف «تكفير الأشخاص والهيئات بجميع الوسائل» ضمن القذف كما هو منصوص عليه في القانون الجنائي.
وأرجع النواب، الذين تقدموا بالتعديل، وهم خديجة الرويسي ونبيلة بنعمر والمهدي بنسعيد ونادية العلوي وسعيد الناصري، دعوتهم لهذا التعديل إلى «بروز أصوات التشدد والتطرف، لا تؤمن بالديمقراطية والتعددية والحداثة، وتقوم بتكفير كل من يحمل رأيا مخالفا لقناعاتها، ضدا على ما جاء في الدستور».
وأوضح المقترح أنه يستند إلى الدستور، خصوصا الفصول التي «تكفل الحق في السلامة الشخصية لكل فرد، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، إضافة إلى ضمان حرية الفكر والرأي والتعبير، ونبذ العنصرية والكراهية والعنف». كما سجل أن «المغرب متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء»، ويواصل «انخراطه الفاعل والإيجابي في التوجه الدولي لمكافحة الإرهاب عبر تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية».