رقم قياسي في اتفاقيات التعاون بين الرباط وكوناكري

غينيا تحتفي بجلالة الملك. وفي تفاصيل المجاز المرسل خروج قوي لساكنة العاصمة الغينية كوناكري للاحتفاء بجلالة الملك الذي حل بها أول أمس الإثنين، في زيارة رسمية لجمهورية غينيا،رفعت الأعلام المغربية والغينية في مختلف شوارع العاصمة كوناكري في زيارة يعتبرها الغينيون حدثا تاريخيا، لكونها أول زيارة يقوم بها عاهل مغربي لغينيا.
فانطلاقا من مطار كوناكري غبيسيا الدولي، تجمعت حشود غفيرة من مختلف الأعمار، ضمنها أفراد الجالية المغربية، جاءت لاستقبال صاحب الجلالة والترحيب به في هذا البلد الغرب إفريقي ، الذي تجمعه بالمغرب علاقات نموذجية ومميزة ، والتعبير عن مشاعر الامتنان والعرفان لجلالته على مختلف المبادرات التضامنية التي اتخذتها المملكة إزاء عدد من دول القارة ومنها غينيا.
«عاشت الصداقة الغينية المغربية » ويحيى التعاون الغيني المغربي»، شعارات امتزجت بأهازيج وأناشيد أدتها فرق فلكلورية محلية، حيث كان أعضاء جمعية قدماء المتدربين والطلبة الغينيين بالمغرب، التي تضم أزيد من 5000 خريج ، منهم من تقلدوا مناصب عليا في البلاد حاضرين بقوة، في استقبال للامتنان والتطلع لمستقبل واعد في العلاقة بين البلدين.
ولدى وصول جلالة الملك إلى كوناكري أجرى بقصر الأمم ، مباحثات على انفراد مع الرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي سبق وقال في تصريح صحافي، إن غينيا تعد المغرب «شريكا خاصا ومميزا»، مؤكدا على أهمية أن يشرع البلدان في التعاون الثنائي ب«السرعة القصوى». وأضاف أن «المغرب وغينيا بلدان متكاملان.. المغرب له الخبرة والموارد البشرية والتكنولوجيا، وغينيا تتوفر على موارد مهمة خاصة في مجالي المعادن والفلاحة».
وتجسيدا لهذه الأجواء شهد قصر الأمم بكوناكري، مراسيم التوقيع على 21 اتفاقية للتعاون بين المغرب وغينيا في مختلف الميادين، حيث وصف وزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار بأن هذا يعد أضخم اتفاقية للتعاون بين الرباط وكوناكري ، وبأنه «يشكل رقما قياسيا بالنسبة للاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين ما سيسهم في تعزيز العلاقات الثنائية».
وأضاف مزوار » إن جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تتماشى مع الأسبقيات المحددة من طرف الحكومة الغينية، سواء في مجال الصيد البحري أو تحول منتوجات البحر، أو نقط التفريغ أو قرى الصيد أو الماء والكهرباء أو تنمية المناطق الصناعية أو التربية والتكوين المهني، وهي قطاعات هامة لتأهيل شباب هذا البلد الشقيق».
و تهم الاتفاقية الأولى تفادي الازدواج الضريبي والوقاية من التملص الضريبي في مجال الضرائب على الدخل، الاتفاقية الثانية، تتعلق ببروتوكول للتعاون بين وزارة الفلاحة الغينية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الشريف للفوسفاط، وتم التوقيع على وثيقة عبارة عن بروتوكول اتفاق يقضي بتعزيز قدرات الموارد البشرية بوزارة الصيد وتربية الأسماك بجمهورية غينيا،إضافة إلى بروتوكول اتفاق حول الصيد البحري.
الاتفاقية الخامسة همت إنجاز نقطتين للتفريغ بغينيا، ومست الاتفاقية السادسة التعاون في مجال الملاحة التجارية إضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري، وكذا اتفاقية إطار للتعاون الصناعي والتجاري.أما الاتفاقية التاسعة، فتخص برنامجا تنفيذيا ( 2014-2017) لاتفاقية التعاون السياحي، وفي المجال السكني تم توقيع اتفاقية للتعاون بين الجمهورية الغينية ومجموعة الضحى لإنجاز مساكن اقتصادية.
المجال البنكي عرف توقيع اتفاقية شراكة بين كل من البنك المركزي لغينيا ومجموعة البنك الشعبي المركزي، وأخرى مع مجموعة التجاري وفا بنك وفي مجال التكوين المهني تم الاتفاق على برنامج تطبيقي للتعاون في ميدان التكوين المهني، و بروتوكول اتفاق يتعلق بتسيير وتطوير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات في غينيا.
وفي مجال المقاولات تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال المناطق الصناعية، وفي القطاع المعدني تم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين المكتب الوطني للطاقة والمعادن والمتصرف العام للشركة الغينية للتراث المعدني وأخرى بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنسق العام لشركة مياه غينيا، حول اتفاقية تعاون بين المكتب والشركة.