فيدرالية اليسار تحشد الدعم لمشروعها الجديد قبل الإعلان الرسمي

لم يعد يفصل أحزاب تحالف اليسار الديموقراطي الثلاثة سوى أسبوعين عن موعد الإعلان الرسمي عن ميلاد «فيدرالية اليسار»، فبعد أكثر من سنتين من التحضير لهذا التنظيم الجديد والترويج له على مستوى الأقاليم والجهات خلال الأسابيع الماضية من أجل حشد المزيد من التأييد، دعت الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار في اجتماع لها الأحد الماضي، كافة اليساريين والديموقراطيين والتقدميين إلى الانخراط في هذه الدينامية المعول عليها لإعادة الثقة في المشروع اليساري.
«بعد المصادقة على الوثيقتين السياسية والتنظيمية للفيدرالية قمنا بعقد لقاءات جهوية وإقليمية للتعريف بهذا المشروع أكثر»، تقول نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أحد مكونات فيدرالية اليسار إلى جانب حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.
المرأة التي تقود حزب «الشمعة»، والتي تراهن كثيرا على هذا المولود الجديد، قالت إن «اللقاءات الجهوية والاقليمية ستتواصل حتى الاعلان الرسمي»، الذي سيكون في ال 23 من الشهر الجاري بقاعة ابن ياسين بالرباط، مؤكدة أن الارتقاء بالتحالف إلى مستوى فيدرالية الهدف منه «إعطاء نفس جديد للنضال من أجل التغيير الديمقراطي».
الترويج للمشروع الجديد لكسب المزيد من الدعم له، لا تقتصر على مكونات التحالف الثلاثة وقواعدها بالأقاليم والجهات، بل وكما أعلنت الهيئة التقريرية للفيدرالية في بلاغ لها عقب اجتماع الأحد الماضي، تبقى أبوابه مفتوحة على كل الفعاليات اليسارية والديمقراطية و الإطارات المدنية الجادة والملتزمة بقيم الديمقراطية والحداثة»، و هو العمل الذي نقوم به تقول منيب من خلال عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية والإقليمية.
وإذا كان هدف الارتقاء بتحالف أحزاب اليسار إلى مستوى فيدرالية وحرض مهندسيها على الانفتاح ربط جسور التواصل مع باقي المكونات الديموقراطية والمدنية، فإن الغاية من ذلك حسب بلاغ الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار هي « بناء جبهة ديمقراطية واسعة قادرة على ترجيح موازين القوى لصالح الخيار الديمقراطي و إيقاف المنحى التراجعي الذي يطال عددا من المجالات».
المنحى التراجعي الذي تحدث عنه بيان الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي المجتمعة في دورتها الأولى لخصته زعيمة الحزب الاشتراكي الموحد في ضعف أداء الحكومة وتطبيعها مع الفساد والاستبداد، ولجوئها إلى الحلول الترقيعية»، وذلك قبل أن تضيف القرارات التي أقدمت عليها حكومة ابن كيران في مايتعلق بالزيادة في أسعار عدد من المواد الأساسية، حيث رفضت أن يتحمل الفقراء وحدهم تبعات ذلك من خلال «تحميلهم ثقل سياسات اجتماعية فاشلة وكذا وضرب قدرتهم الشرائية»، تقول الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد.