نقابة العمال طالبت والي جهة الحسيمة بالتدخل شبح الإفلاس يخيم…

نفذ عمال معمل الحليب بني بوعياش المنضوين للفضاء النقابي الديموقراطي بالحسيمة، مرفوقين بأطفالهم الصغار، وقفة احتجاجية مؤخرا، احتجاجا على ما وصفوه ب«الحالة المزرية التي يشكو منها المعمل».
وصرح المضربون عن العمل أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا على ما أسموه «سوء التسير والتدبير المتفشي في هذه الوحدة الإنتاجية». الاحتجاج، حسب مصدر نقابي، أملاه قرار الإدارة القاضي بطرد 12 عاملا من التعاونية بمن فيهم مندوب العمال عبد الخالق الإبراهيمي، والتحكم السائد لبعض عناصر اتحاد التعاونيات الفلاحية في إخراج بعض العمال، وإدخال آخرين مقربين منهم. المضربون طالبو برحيل من وضعوا التعاونية على حافة الإفلاس، حيث سبق للجنة تفتيش أن نبهت لخطورة الخروقات التي يعرفها المعمل، حسب تقرير سابق.
العمال أكدوا على عزمهم الإستمرار في الإضراب إن لم يتم الإسراع في الاستجابة لمطالبهم، التي يوجد على رأسها إرجاع العمال المطرودين لعملهم. كما طالبوا في نفس الوقت من السلطات المحلية «التدخل لوضع حد لسوء التسيير، واحترام بنود الاتفاقية الجماعية، وتعيين جهاز إداري مؤهل لتسيير التعاونية».
العمال وعبر إطارهم النقابي، سبق أن طالبوا وقبل إقدامهم على خطوتهم هذه في رسالة لوالي جهة الحسيمة، ب«تدخل عاجل في شأن وضعية معمل الحليب واتحاد التعاونيات الفلاحية بأجدير»، شرحوا خلالها ما تعرفه هذه الوحدة الإنتاجية من «اختلالات إدارية ومالية خطيرة»، توحي، حسب مصدر عمالي، بكونها تشق طريقها نحو الإفلاس.
العمال أكدوا خلال اتصال لهم بالجريدة، على أن اتحاد تعاونيات إنتاج الحليب لم يعقد جمعه العام لتقديم التقريرين الأدبي والمالي منذ سنة 2010. ومنذ تلك الفترة، تضيف المصادر ذاتها، تعرف التعاونية «تسييرا عشوائيا وقرارات انفرادية نجم عنها تداعيات سلبية، أربكت حسابات كل المتدخلين والشركاء، وأصبحت تهدد بإفلاس معمل الحليب».
السمة العامة التي تميز المعمل، حسب تقرير تتوفر الجريدة على نسخة منه، تم توجيهه لوالي جهة الحسيمة، ب«التقهقر الواضح في سير المعمل الذي تناقص إنتاجه على الكمية المعتادة في 16 طن، لنحو النصف، مع تخلي المعمل على إنتاج وتسويق المشتقات الحليبية، والتي كانت تجلب من تعاونيات أخرى، علاوة على رفض استقبال المعمل لمادة الحليب من تعاونيات امزورن وجرسيف بأثمنة تفضيلية مع ما تعانيه الوحدة من نقص في مواد التلفيف والتنظيف».
مصدر نقابي من المعمل، أكد «أن الاختلالات التي تقود المعمل نحو الهاوية، تتمثل أساسا في استنزاف ماليته من طرف تعاونيتين، حيث يتكلف الاتحاد بتغطية تكاليف مقراتهما، وأداء أجور مستخدميهما، في الوقت الذي لا يتعدى فيه إنتاجهما من الحليب 400 لتر». في حين، يؤكد ذات المصدر، على أن حصتهما الأدنى الواجبة يوميا هي 1200 لتر من الحليب لكل وحدة منهما وفق القانون المنظم للتعاونيات.
من جهة أخرى عرفت الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها عمال تعاونية الحليب ببني بوعياش الأسبوع الماضي، حصارا غير مسبوق، وتطويق القوات العمومية وقوات التدخل السريع لكل مداخل معمل الحليب. كما لم تخلوا الوقفة الاحتجاجية، من تدافع وتشنجات بين عمال المعمل والأمن الذين منعوا خروج المحتجين لتنفيذ وقفتهم ببوابة المعمل.
وفي اتصال بمسؤول المجلس الإداري لاتحاد التعاونيات الفلاحية بأجدير، ظل هاتفه يرن بدون أن نتمكن من معرفة رأي المجلس المسير لمعمل الحليب في شأن الإضرابات المتكررة للعمال.
خالد الزيتوني