أكد أغلب المشتغلين في القطاع الفلاحي أن صندوق التنمية الفلاحية شكل رافعة أساسية للتنمية الفلاحية بإقليمالحاجب، وأحد الأدوات المهمة لتطبيق السياسة الفلاحية الحكومية، كما عمل على تشجيع الاستثمارات الفلاحية الخاصة، واستغلال أفضل للمؤهلات الفلاحية. يقول المدير الإقليمي للفلاحة بإقليمالحاجب «على مستوى إقليمالحاجب مكنت الإعانات المالية الممنوحة من خلق استثمارات فلاحية تناهز 837 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012. ويتم تدبير منح هذه الإعانات من طرف الشباك الوحيد المحدث سنة 2008 بداخل المديرية الإقليمية للفلاحة بالحاجب. هذا الشباك الذي يروم إلى توفير خدمة القرب للفلاح وتحسين فعالية معالجة ملفات الاستثمار الفلاحي المقدمة من طرف الفلاحين من أجل الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية». وحسب الوثائق التي حصلت عليها الجريدة، فإن وضعية الاستثمار الإجمالي والإعانات على مستوى إقليمالحاجب خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 – 2012 وصلت إلى مبلغ 837 مليون درهم منها 316 مليون درهم، ساهمت بها الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، حيث تمثل التهيئة الهيدروفلاحية والتحسين العقاري نصف مبلغ الاستثمارات، أي 49,02 في المائة و60 بالمائة من الإعانات. في حين يأتي تكثيف الإنتاج النباتي في المرتبة الثانية ب 30 بالمائة من حجم الإستثمارات الإجمالية، و38 بالمائة من حجم الإعانات، ويضم اقتناء الآلات الفلاحية، الشباك الواقي من البرد، خلق ضيعات الزيتون، تصدير زيت الزيتون وخلق وحدات التثمين. بينما يحتل الإنتاج الحيواني المرتبة الثالثة بحجم استثمارات يصل إلى 51 مليون درهم، والذي يضم التحسين الوراثي للحيوانات، بناء الإسطبلات واقنتاء الآلات الفلاحية الخاصة بتربية الماشية. وتجدر الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات تضاعف خمس مرات منذ إعطاء انطلاقة مخطط المغرب الأخضر، حيث مر من 38 مليون درهم إلى 258 مليون درهم خلال 2012، بالموازاة مع ذلك حجم الإعانات الممنوحة للفلاحين قفز من 17 مليون درهم إلى أكثر من 110 مليون درهم خلال سنة 2012. وخلال الخمس السنوات الأخيرة تم خلق 16 وحدة تثمين وتوسيع وحدتين بحجم استثماري يناهز 108 مليون درهم مع مساهمة الدولة بمبلغ إجمالي يصل إلى 10 المائة. كما تم استثمار مبلغ إجمالي يصل إلى 34 مليون درهم من أجل تجهيز 290 هكتارا من العنب ساهمت الدولة فيه بمبلغ 12 مليون درهم. وخلال الفترة الممتدة 2008 – 2012 تم غرس 2088 هكتارا من الزيتون بحجم استثماري يصل إلى 28 مليون درهم، موزعة على 1374 هكتارا مسقية و712 هكتارا بورية. وتم تصدير 3719 طنا من زيت الزيتون منذ سنة 2011 بدعم مالي يصل إلى 7 ملايين درهم من الإعانات المالية. وقد فرضت هذه الدينامية الفلاحية التي يشهدها إقليمالحاجب، على الفلاحين تنظيم أنفسهم في تعاونيات وجمعيات. وهكذا نظم منتجو البصل أنفسهم في جمعية، نظموا من خلالها أول مهرجان للبصل. وأكد رئيس الجمعية العسري للجريدة «أن المهرجان الأول فتح لنا أسواق جديدة محليا ووطنيا وإفريقيا، ونحن الآن بصدد إعداد للمهرجان الثاني بشكل أكثر احترافية، ننشد من ورائه فتح أسواق جديدة وجعل إقليمالحاجب محطة لاستقطاب المنتجين الفلاحيين من العالم». ودعا عدد من منتجي البصل بإلإقليم في لقائهم مع الجريدة، إلى إحداث محطات عصرية لتخزينه وتلفيف هذه المادة بطريقة متطورة بدل التخزين التقليدي، الذي يؤدي إلى إتلاف كمية كبيرة من هذا المنتوج. كما طالبوا بإنشاء مدارس حقلية تروم توعية المنتجين باستعمال نوعية البذور والأسمدة والمبيدات المناسبة لزراعة البصل. يقول يجو محمد، المدير الإقليمي للفلاحة بالحاجب «تجسيدا للأهمية التي حظيت بها الفلاحة في إطار مخطط المغرب الأخضر، فإن المديرية الإقليمية للفلاحة بالحاجب تعتمد مقاربة المشروع كمقاربة جديدة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في مجال تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي. فالمساحة المزروعة بالإقليم تقدر ب 150.000 هكتار. ورغم هيمنة زراعة الحبوب بمساحة تصل إلى 80.000 هكتار إلا أن المنطقة تعتبر رائدة في مجال الأشجار المثمرة، حيث تصل المساحة إلى 24.000 هكتار منها 11.000 هكتار من أشجار الزيتون، وقد مكن مخطط المغرب الأخضر منذ انطلاقه من غرس 2800 هكتار و 1000 هكتار من الورديات، والتي تم غرسها خلال هذا الموسم الفلاحي الحالي بفضل الإعانات المالية الممنوحة في إطار صندوق التنمية الفلاحية. إنتاج الخضروات كذلك يحتل مرتبة مهمة، حيث تصل المساحة المزروعة إلى حوالي 11.000 هكتار منها 5500 هكتار مخصصة للبصل بإنتاج يصل إلى 200.000 طن سنويا، مما يجعل إقليمالحاجب يتبوأ المرتبة الأولى على المستوى الوطني في إنتاج البصل. أحد أهم مؤشرات ديناميكية الاستثمار الفلاحي بالحاجب تتجسد كذلك في تطور المساحة المجهزة بالسقي بالتنقيط، والتي وصلت منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر إلى حوالي 8000 هكتار.
