حسناء أبو زيد تفشل في تشكيل فريق برلماني

لم يحمل اجتماع اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي أية مفاجأة. انتهى الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للحسم في آسم رئيس الفريق النيابي للحزب بتزكية البرلمانية حسناء أبو زيد في منصب رئيسة الفريق النيابي للحزب دون الالتفات لفريق آخر كانت قد وضعت لائحته في مكتب مجلس النواب برئاسة أحمد الزايدي. النتيجة التي حملها قرار اللجنة الادارية ساهمت في فتح الباب على مصراعيه أمام المجهول بالنسبة لفريق الاتحاد الاشتراكي وللحزب بصفة عامة، وهو ما تأكد بالملموس صبيحة يوم الاثنين حين فشلت الرئيسة المختارة في وضع لائحتها في الوقت المحدد من قبل مكتب مجلس النواب، في الحين التي تمكن فيه أحمد الزايدي ضبط ووضع لائحته وفق الأجل الذي حدده مكتب مجلس النواب.
الحل المتبقي أمام منافسة أحمد الزايدي هي المطالبة بالمزيد من الوقت للبحث عن هوامش لزعزعة لائحة الزايدي، والظاهر أن مكتب مجلس النواب سيستجيب لهذا الطلب، الأمر الذي جعل أحد النواب البرلمانيين يهدد باستقالته في حال منح مكتب مجلس النواب مهلة إضافية لادريس لشكر لتهيء اللائحة التي عجزت عن جمعها البرلمانية حسناء أبو زيد، مع تصعيد قد يكون أكثر حدة من قبل نواب الاتحاد الاشتراكي الموالين للزايدي.
الحال الذي وجدت البرلمانية الصحراوية نفسها فيه تنبأت به عدد من المصادر داخل الاتحاد الاشتراكي، في تصريحات مباشرة مع "الاحداث المغربية" "فحتى بوجود شرعية قرار اللجنة الادارية الذي تملكه حسناء أبو زيد وفق أنظمة القوانين الداخلية للحزب، فالمرشحة الأثيرة عند ادريس لشكر لن تتمكن إلى حدود صبيحة يوم الاثنين من جمع العدد المطلوب لتشكيل فريق برلماني بمجلس النواب، وهو ما يجعلها مرغمة إما على وضع لائحة باسم مجموعة نيابية" تقول نفس المصادر.
مصادر الجريدة قالت إن النائبة الصحراوية عليها أولا أن تخترق لائحة الزايدي لتشكيل فريق برلماني وهو ما فشلت فيه قبل حلول الأجل الذي وضعه مكتب مجلس النواب لتلقي اللائحة النهائية. أحمد الزايدي، في المقابل، تمكن من ضمان لائحة وضعها في الوقت المحدد من قبل مكتب مجلس النواب. لائحة تضم بحسب مصادر الجريدة 24 نائبا برلمانيا من بينهم 3 من أعضاء المكتب السياسي، وجميع أعضاء اللائحة الوطنية من الشباب وجميع أعضاء اللائحة الوطنية من النساء ما عدا حسناء أبو زيدو و3 كتاب أقاليم.
الأسماء التي وقعت مع الزايدي تضمنت كل من الوزير السابق وعضو المكتب السياسي أحمد رضا الشامي وعبد العالي دومو وحسن طارق وسعيد شباعتو والمهدي المزواري وحسن الدرهم ورقية الدرهم وعائشة لخماس وعلي اليازغي مضافا إليهم عدد من برلماني مدن الشمال والوسط والصحراء، فيما بقي كل عبد الهادي خيرات ومحمد عامر وعبد الواحد الراضي على الحياد اتجاه اللائحتين. وتمكنت اللائحة التي وضعها أحمد الزايدي من ضمان تواجد أربعة نواب من الحزب العمالي ضمنها، لعدم تمكنهم من التوقيع لصالح لائحة حسناء أبو زيد تحت طائلة التجريد من العضوية في مجلس النواب.
أنصار أحمد الزايدي الذين كانوا مرابضين صبيحة أمس في مقر مجلس النواب، احتجوا على تمطيط الأجل أمام لائحة حسناء أبوزيد. حسن طارق هدد في تصريح "للأحداث المغربية" بتقديم استقالته من مجلس النواب في حالة التدخل من أجل تمديد الأجل أمام لائحة ادريس لشكر. حسن طارق اعتبر في حديثه مع الجريدة أن "أي مناورة لاختراق لائحة الزايدي وتوقيف الزمن الدستوري والتشريعي سيقابل بمفاجأت ثقيلة من قبل نواب الفريق الاشتراكي، أنا شخصيا سأقدم استقالتي في حال تبين لي أن هناك مناورة من أجل منح المزيد من الوقت لادريس لشكر من أجل اختراق لائحة الزايدي".
اختراق لائحة أحمد الزايدي، يبدو أنها مهمة صعبة، فلحدود الساعة أظهرت هذه اللائحة أنها صلبة بدليل أنها لم تخترق من طرف منافس الزايدي، وظلت حسناء أبو زيد ضامنة لنصرة 11 نائبا من نواب الاتحاد الاشتراكي وهم المحسوبون على الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وهو ما جعلها تتريث في وضع اللائحة النهائية كما كان مقررا وهو ما سيزيد من تفجير الوضع داخل الحزب.
–