زيان يطالب بحل حزب العدالة والتنمية!

عدم ملاءمة النظام الأساسي والقانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية مع مقتضيات قانون الأحزاب السياسية يدفع محمد زيان، المنسق الوطني للحزب الليبرالي إلى مراسلة وزير الداخلية الموضوع. مراسلة النقيب السابق لهيأة المحامين بالرباط تضمنت مطلبا بحل الحزب، بمبرر «مخالفته للمادة 25 من قانون الأحزاب».
زيان استند في مطلبه لوزير الداخلية على قرار الأمانة العامة، حيث قال في رسالته: «قررت الأمانة العامة للحزب بمقتضى قرارها 60/2013 المصادقة على مقترح الكتابة الجهوية للدار البيضاء الكبرى القاضي بحل الحزب على مستوى إقليم عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان وحل كل أجهزة الحزب على مستوى الإقليم المعني المصرح به بصفة قانونية أمام السلطات المحلية المختصة، إضافة إلى إلغاء لوائح العضوية في الحزب بالإقليم وتخويل الكتابة الجهوية الإشراف على عمل الحزب بالإقليم وإعادة هيكلته، وذلك بناء على مقتضيات المادتين 38 و103 من النظام الأساسي للحزب والمادة 99 من نظامه الداخلي.
وأضاف زيان أن هذا القرار«يشكل خرقا لجميع مباديء الديموقراطية، لكونه اتخذ دون مشاركة أعضاء الفرع المحلي بمقاطعة الفداء مرس السلطان، وبصفة متسلطة، وفقط من أجل إرضاء بعض المسؤولين بالحزب الذين لا يقبلون بأي شكل من أشكال المعارضة لأفكارهم»، وتبعا لما سلف ذكره يشير زيان إلى أن مقتضيات المادتين 38 و 103 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية والمادة 99 من النظام الداخلي «مخالفة لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية»
وتقول المادة 25 من قانون الأحزاب السياسية: «يجب أن ينظم كل حزب سياسي ويسير وفق مبادىء ديموقراطية، تسمح لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته كما يتعين مراعاة مبادىء الحكامة الجيدة في تدبير شؤونه، ولا سيما مبادىء الشفافية والمسؤولية والمحاسبة».
القسم السياسي