مطالبة المحكمة بحل العدالة والتنمية

توجه محمد زيان، المنسق الوطني للحزب المغربي الليبرالي ونقيب المحامين بالرباط سابقا، برسالة إلى وزير الداخلية تتضمن مطلبا بحل حزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية عدم ملاءمة القانون الأساسي والقانون الداخلي لحزب العدالة والتنمية مع القانون رقم 29. 11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وقال زيان في رسالته "قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بمقتضى قرارها رقم 2013/60، المصادقة على مقترح الكتابة الجهوية للدار البيضاء الكبرى القاضي بحل الحزب على مستوى إقليم عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان، وحل كل أجهزة الحزب بالإقليم المعني المصرح به بصفة قانونية أمام السلطات المحلية المختصة، وإلغاء لوائح العضوية في الحزب بالإقليم، وتخويل الكتابة الجهوية الإشراف على عمل الحزب بالإقليم وإعادة هيكلته، وذلك بناء على مقتضيات المادتين 38 و103 من النظام الأساسي لهذا الحزب، والمادة 99 من النظام الداخلي له".
وأضاف زيان "إن هذا القرار، يشكل خرقا لجميع مبادئ الديمقراطية، لكونه اتخذ دون مشاركة أعضاء الفرع المحلي بمقاطعة الفداء مرس السطان، وبصفة متسلطة، وفقط من أجل إرضاء بعض المسؤولين بالحزب الذين لا يقبلون أي شكل من المعارضة لأفكارهم وآرائهم ومواقفهم. وإنه يمكن القول تبعا لما سلف ذكره، إن مقتضيات المادتين 38 و103 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية والمادة 99 من النظام الداخلي لهذا الحزب، مخالفة لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية".
وتقول الفقرة 25 من قانون الأحزاب السياسية "يجب أن ينظم كل حزب سياسي ويسير وفق مبادئ ديمقراطية، تسمح لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته، كما يتعين مراعاة مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير شؤونه، ولا سيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة".
وأوضحت الرسالة "أنه على جميع القوانين الأساسية لجميع الأحزاب المغربية أن تكون ملائمة لمقتضيات القانون رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما تقتضيه المادة 72 منه، ومن بينها المادة 25 منه، وهو ما ليس الحال بالنسبة لوضعية حزب العدالة والتنمية. ونظرا لكون، المادة 72 من القانون رقم 29.11 تلح على أنه يجب أن تتم ملاءمة وضعية الأحزاب السياسية لهذا القانون داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون شهرا من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية والذي وقع بتاريخ 2011/10/24 مما يجعل الملاءمة ملزمة أن تقع قبل 2013/10/25، وهو ما لم تعمل أجهزة الحزب المعني بشأنه، مما يجعل وجوده مخالفا للقانون رقم 29.11 السالف ذكره. لذا، فإنه يتعين على إدراتكم الأخذ بعين الاعتبار بأن تواجد حزب العدالة والتنمية، مخالف لمقتضيات القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، مما يتعين التصريح بحله بقوة القانون مع ما يترتب عن ذلك من آثار فيما يتعلق باستفادة الحزب من التمويل العمومي".