موظفو الخزينة العامة يحتجون على غياب الحوار

صيف ساخن تلوح ملامحه في الأفق بين موظفي الخزينة العامة بالنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية والخازن العام نورالدين بنسودة، فبعدما ظلت أبواب الحوار مغلقة، قرر العاملون بالخزينة العامة في خطوة أولى خوض وقفات احتجاجية على الصعيد الوطني الخميس المقبل، دون استبعاد اللجوء إلى أشكال تصعيدية في مرحلة لاحقة، في حال استمرار غياب التفاوض.
«لا يمكن لنا أن نسكت عن الأوضاع السائدة داخل الخزينة العامة»، يقول محمد ادعيدعة، الكاتب العام للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية، والتي وصفها ب«المزرية»، أوضاع حمل فيها المسؤولية كاملة للخازن العام نور الدين بنسودة، الذي قال إنه بالإضافة إلى تجاهله للحوار لحل المشاكل العالقة «يتصرف في المال العام بشكل اعتباطي وعشوائي».
وأعطى رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، المثال عن ما أسماها ب«عشوائية» بنسودة في تدبير المال العمومي بالعلاوات، أو ما يعرف ب«البريمات»، حيث أكد أنه «لايمنحها إلا للموالين له» في حين أن «آخرين يقومون بمجهودات كبيرة ولايستفيدون من أي تحفيزات»، يضيف ادعيدعة أن منطق الزبونية والولاءات هو السائد».
ولم يتوقف ادعيدعة عند هذا الحد في توجيه انتقاداته للخازن العام، بل اعتبر أن الخزينة العامة «تعيش على إيقاع فوضى عارمة»، وأن نور الدين بنسودة «راجل كايشتغل خارج كل القوانين»، مهددا بخوض النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية مسلسلا تصعيديا على مراحل، سيبدأ بوقفات احتجاجية، يقول ادعيدعة «وقد يتطور الأمر إلى إضراب وطني في مرحلة ثانية، ثم اعتصام أعضاء المكتب الوطني للنقابة بمقر الخزينة العامة كمرحلة ثالثة»، إذا لم تبادر إدارة الخزينة العامة إلى «فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المطلبية».
وتتعدد أسباب التصعيد المرتقب لموظفي الخزينة العامة للمملكة، بالإضافة إلى ضرورة «التوقف عن الممارسات التي يعرفها ملف توزيع العلاوات» طالب بلاغ للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية ب«احترام معايير الترقية الداخلية المتفق حولها مع وزارة الاقتصاد والمالية من طرف الخازن العام»، مع وضع حد لقرارات زجرية أحادية، يقول البلاغ إنه تم «اتخاذها في حق بعض الموظفين خارج القوانين والأنظمة الجاري بها العمل».