خلاف بين بنسودة والبركة حول صرف تعويضات عن قانون المالية

كشفت مصادر عليمة أن الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة رفض صرف تعويضات لموظفي مديرية الميزانية وبعض موظفي مديرية الشؤون الادارية والعامة والخزينة الخارجية، وبعض المصالح بالإدارة المركزية الذين عملوا على إعداد مشروع القانون المالي 2012 ، رغم أن وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة نفسه هو من أشر على هذه التعويضات بموافقة الوزير المكلف بالميزانية ادريس الأزمي .
وأضافت مصادرنا أنه في الوقت الذي رفض فيه بنسودة صرف هذه التعويضات لعدد من الموظفين الذين سهروا لمدة شهور طويلة على إنجاز 95 في المائة من مشروع القانون المالي، تم صرف تعويضات لموظفي الخزينة العامة الذين لم ينجزوا، حسب ذات المصادر، سوى 5 في المائة من هذا المشروع، وكوفئوا مقابل ذلك بتعويضات هامة وصلت إلى ملايين السنتيمات.
وفي اتصالنا بالخازن العام قال« «أنا في اجتماع وسأتصل من بعد». «وقد حاولنا مرارا، والجريدة ماثلة للطبع تجديد الاتصال، وهو ما باء بالفشل بعد أن تعذر علينا الحصول على رأي نورالدين بنسودة في الموضوع.
وفي اتصالنا بمحمد ادعيدعة الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية أكد لنا أن قرار الخازن العام للمملكة برفض تعويضات مستحقة لموظفين كانوا يشتغلون على مشروع القانون المالي من ال 8 صباحا إلى ساعات متأخرة من الليل، «خلف غضبا عارما» .
وأضاف ادعيدعة بأن رفض بنسودة للتعويضات المذكورة لا يستند إلى أية مبررات، خاصة وأن وزير الاقتصاد والمالية نفسه أكد في آخر لقاء له مع النقابة، أحقية الموظفين بمختلف المديريات في التعويضات مكافأة لهم على الجهود الاستثنائية التي بذلوها منذ السنة الماضية لإعداد القانون المالي.
وأضاف الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للمالية أن النقابة« لن تفوت فرصة مناقشة مشروع القانون المالي 2013 بلجنة المالية المزمع عقدها، لطرح القضية» .