بمجرد ما تسلم الأمناء العامون للأحزاب السياسية مسودة الدستور من يد محمد معتصم رئيس الآلية السياسية للتتبع والتشاور، سارعوا إلى وضعها على طاولة المجالس التقريرية لهيئاتهم لتقول فيها كلمتها الأخيرة بعد دراستها. وإذا كانت معظم الأحزاب السياسية قد وافقت المسودة وقالت في مجالسها الوطنية «نعم لمشروع الدستور الجديد»، فإن أحزابا أخري استعملت لغة مختلفة ورفضت المسودة بعد مناقشتها في أجهزتها التقريرية، وقالت «نرفض مشروع الدستور بهذه الصيغة». الحزب الاشتراكي الموحد، أسدل الستار على أشغال مجلسه الوطني الذي امتد حتى صباح أمس بالدارالبيضاء، بقرار الرفض، رفض مشروع الدستور ومنهجية النقاش والطريقة التي تمت بها الصياغة، مؤشرات الخروج بقرار الرفض كانت بادية منذ انطلاقة أشغال المجلس، فمصدر من الحزب، قال «على الرغم من بعض الايجابيات التي جاء بها المشروع، خاصة على مستوى حقوق الانسان، فإنه في العمق والجوهر لا يكرس مبدأ فصل السلط، حيث تبقي سلطة واحدة هي المهيمنة»، ويضيف وهذا «لا يتماشى مع مطلب الملكية البرلمانية الذي ننادي به». رفيق الاشتراكي الموحد في تحالف اليسار الديموقراطي، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، فقد سادت أشغال اجتماع لجنته المركزية أمس، نفس الأجواء التي هيمنت على أشغال المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، فمعظم التدخلات، والتي فاقت المائة، سارت في اتجاه رفض مضامين مشروع الدستور الجديد،والمبرر دائما، أن أنه «لم يقر فصلا واضحا للسلط، ويكرس هيمنة سلطة واحدة تقريبا على كل المجالات». نفس المبرر سلكه والقرار اتخذه، رفاق عبد الرحمان بنعمرو نائب الأمين العام لحزب الطليعة الاشتراكي الديموقراطي في اجتماع اللجنة الادارية أمس، وبالتالي يكونوا قد انضموا إلى زملائهم في تحالف اليسار الديمقراطي، الاشتراكي الموحد والمؤتمر، وإلتقوا في كلمة واحدة ، وهي رفض مشروع الدستور. وإذا كانت مكونات اليسارالديموقراطي الثلاث قد خرجت بقرار الرفض، بعد العودة إلى أجهزتها التقريرية، فإن اجتماعيا ثلاثيا تم الترتيب له مساء أمس، وجمع قيادات الأحزاب الثلاثة، بمقر حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بالدار البيضاء، لتحديد شكل الرفض، هل هو مقاطعة الدستور بعدم المشاركة، أو التصويت ب«لا»
