المعارضون للدستور الجديد في طريقهم إلى الإعلام العمومي

يمكن لمحمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد،وهو يستعد للذهاب إلى إحدى القنوات التلفزية أو المحطات الإذاعية للقطب العمومي للدفاع عن موقف حزبه المعارض للدستور الجديد، أن يقف على الفرق في التعامل مع مواقف المعارضة من هذه الوثيقة.
ليس مجاهد وحده من سيدرك هذا الفرق، بل باقي قيادات الكونفدرالية ، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والطليعة الديموقراطي الاشتراكي، فبين سنة 1996و 2011، يعلن الإعلام العمومي أن الوثيقة الدستورية قوتها في أنه الموقف منها متعدد، بين المؤيد والمعارض، دون تكرار سيناريو 1996 لما أعلنت منظمة العمل الديموقراطي الشعبي بقيادة محمد بنسعيد أيت إيدر ا عبر جريدتها «أنوال» «أنه ليس في الدستور ما يدفعنا إلى قول «نعم»، فما كان من الإعلام العمومي إلا أن أغلق أبوابه في وجه المنظمة، أما مصير «أنوال» فكان أن تم جمعها من الأسواق، والمبرر أن الجريدة التي كانت في إسم أحد أعضاء الحزب المنشقين، ولم يعد يرغب في أن يتحمل المسؤولية القانونية فيما ينشر في تلك الجريدة.وخلف هذه المبررات كان أيت إيدر يحدث من بقي من أعضاء اللجنة المركزية لمعارضة للدستور،بأن كل هذه الوقائع هي ترجمة لعدم الاستجابة لطلب وزير الداخلية أنذاك ادريس البصري، ولما كان الرفض كانت تهمة الخروج من الإجماع.
يوم السبت الماضي، مثلما تمت دسترة المعارضة البرلمانية في الدستور الجديد، تم ترسيم حق معارضي الدستور في التعبير عن آرائهم في الإعلام العمومي، فحضر ممثلوا الأحزاب والنقابات المؤيدين ،المعارضين في اجتماع لوزارة الاتصال لإجراء القرعة لاستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي خلال حملة الاستفتاء.
المؤيدون للدستور كما المعارضين حصلوا على حصصهم والمعايير كانت هي حجم كل حزب أو نقابةداخل البرلمان، له فريق برلماني، أو نقابة ممثلة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يستفيد من مدة بث من اثنتي عشرة دقيقة على أساس حصتين اثنتين من ست دقائق لكل حصة في القناة الأولى،القناة الثانية ، و«ميدي أن تيفي»، الإذاعة الأمازيغية، والإذاعة الوطنية، أما باقي الأحزاب والنقابات الممثلة داخل البرلمان، فتستفيد من مدة بث من ست دقائق على أساس حصة واحدة في كل وسيلة من هذه وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي، ولمن لا يتوفر على أية تمثلية في البرلمان من الأحزاب كما النقابات له مدة بث واحدة من ثلاث دقائق.
الأحزاب والنقابات التي تعاملت إيجابا مع الدستور، كما التي عارضته، قررت النزول إلى الميدان للدفاع عن مواقفها، والإعلام العمومي سيواكب بعضا من التجمعات التي ستنظمها الأحزاب والنقابات، ثلاثة دقائق من البث الإذاعي أو التلفزي، بالنسبة للأحزاب السياسية أو النقابات، أو الممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ودقيقتين بالنسبة للأحزاب السياسية الأخرى الممثلة في البرلمان, والمنظمات النقابية الأخرى الممثلة في مجلس المستشارين، ودقيقة واحدة بالنسبة للأحزاب الأخرى غير الممثلة في البرلمان، والمنظمات النقابية غير الممثلة في مجلس المستشارين.
استعداد المعارضين للدستور للتعبير عن مواقفهم في الإعلام العمومي، لم يمنع تداول أخبار تفيد أن المعارضين للدستور والمقاطعين للتصويت عليه، لن يشملهم القرار الصادر بخصوص تمكين الأحزاب والنقابات من استعمال وسائل الإعلام العمومية.
ضاحكا، يفند عبد السلام لعزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي هذه الروايات، ودليله أن يوم الإثنين أعاد المسؤولون المكلفون بتدبير هذه العملية التأكيد على وجوب اختيار أصحاب حزب «السفينة» لتجمع من تجمعاتهم لتغطيته، يرجح أن التعامل الجديد فيه فهم جديد لموقف المعارضين للدستور، « فهم لا يعارضون النظام السياسي القائم، ولكن يعارضون الوثيقة الدستورية التي لم تلب طموحاتهم في الديموقراطية» يقول لعزيز.
ونفس التعامل تم مع الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، فهذا علال بلعربي عضو المكتب التنفيذي، يعلن أن نقابته لها الحق في استعمال وسائل الإعلام العمومية للتعبير عن موقفها الرافض للدستور.
داخل الحزب الاشتراكي الموحد وريث منظمة العمل الديموقراطي، يستعد يوم الخميس لأول إطلالة في الإعلام العمومي، يعلن عضو المكتب السياسي محمد العوني ل«الأحداث المغربية»، أما رفيقه في الطليعة الديموقراطي الاشتراكي عبد الرحمان بنعمرو، فحزبه سيعبر عن موقفه المقاطع في وسائل الإعلام العمومي، وإذا صحت روايات التراجع عن هذا الأمر بمبرر أن الإعلام العمومي مفتوح في وجه من قالو نعم أو لا أم الرافضين أو المقاطعين فهؤلاء الباب موصد في وجههم، فالنقيب يرى أن هذا الأمر غير قانوني.
وحده عبد الله الحريف الكاتب الوطني لحزب النهج الديموقراطي، من لا يعرف حتى أمس لماذا لم يتم الاتصال بهم بخصوص استعمال وسائل الإعلام العمومية، للتعبير عن موقفهم المعارض للدستور، الظاهر أن رواية عدم السماح للمعارضين باستعمال الإعلام العمومي داخل أروقة وزارة الاتصال، المقصود بها في الدرجة الأولى النهج الديموقراطي، الذي يتهم بأن استراتيجيته في العمل السياسي تريد العمل من خارج النسق القائم.