أطباء القطاع العام يرفضون مقترحات الحكومة ويهددون بالتصعيد

رفضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مقترحات الحكومة بشأن الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، الذي كانت قد قدّمته خلال الاجتماع الذي جمعها بوزارة الصحة يوم 6 يونيو الجاري. وأكد عبد المالك الهناوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن «النقابة سبق لها أن رفضت نفس المقترحات
قبل «مسيرة الغضب»، وطالبنا في حينه بتغيير الرقم الاستدلالي ليتحول من 336 إلى 509، لضمان التعويضات للأطباء». وقد عللت النقابة قرارها، في بيان أصدرته إلى الرأي العام وتوصلت «المساء» بنسخة منه، بكون «أي اتفاق مع الحكومة يقتضي التعامل العادل مع المطالب المشروعة لجميع الفئات داخل قطاع حيوي يعتبر فيه العنصر البشري الرأسمالَ الحقيقي الضامن لحق الصحة للمواطن المغربي»، منتقدة تأخر الحكومة في الرد على مقترحات النقابة.
وهددت النقابة باللجوء إلى أشكال نضالية تصعيدية لتحقيق مطالبها الكاملة، المتمثلة في الاستجابة لمطالبها، التي يتضمنها الملف المطلبي، «وعلى رأسها الاعتراف بالدكتوراه في الطب كدكتوراه وطنية». ونددت النقابة بما أسمته «التماطل والتسويف»، اللذين تنهجهما الحكومة تجاه مطالبها، معلنة عن نيتها عقد اجتماع اللجنة الإدارية يوم 24 يونيو في الرباط، يليه تنظيم مجلس وطني استثنائي يوم السبت، 25 يونيو 2011 في الرباط، ل»مناقشة الصيغ النضالية المحتمَلة أمام تماطل الحكومة».
واتهمت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بعض النقابات بالتشكيك في مطالبها «لأغراض نقابية وسياسوية ضيّقة تضرب، في العمق، مصداقية العمل النقابي». وأكد الكاتب العام للنقابة أن «هناك تواطؤا بين أربع مركزيات نقابية وقّعت على مقترحات الدولة ووزارة الصحة، ونحن نستنكر ذلك وندعو إلى وحدة صف الأطباء لتحقيق مطالبنا».
وطالب نفس البيان بتقديم الدولة اعتذارا عن التدخل العنيف الذي طال مسيرة الأطباء يوم ال15 من ماي الماضي، والذي خلّف إصابات بليغة في صفوف الأطباء «الغاضبين».


محمد أحداد