إضراب وطني لأطباء النقابة المستقلة بالقطاع العام

يخوض الأطباء المنضوون في النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، منذ أول أمس الثلاثاء، إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أسابيع، أي أيام 10 و11 و12 ماي الجاري، قبل إضراب معلن عنه أيام 17 و18 و19 ماي الجاري، وأيام 24 و25 و26 ماي الجاري، احتجاجا على مقترحات الحكومة في الشق المتعلق بالملف المطلبي للأطباء.
وقال عبد المالك لهناوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ل "المغربية"، إن الإضراب سيشمل جميع المؤسسات الصحية ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، إضافة إلى التوقف عن الاشتغال بمراكز التشخيص طيلة الأسابيع الثلاثة، ابتداء من الاثنين الماضي والامتناع عن استعمال الخواتم الطبية طيلة الأسابيع الثلاثة، مع تنظيم وقفة احتجاج،اليوم الخميس، أمام مقر البرلمان بالرباط، وتنظيم "مسيرة الغضب" يوم 25 ماي الجاري، انطلاقا من مقر وزارة الصحة، بالرباط.
وعن دواعي خوض النقابة إضرابات متتالية، قال لهناوي إن الأمر يتعلق بعدم استجابة الحكومة لمطالب الأطباء، واصفا الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة ب"الكارثي، لرفضها دورية الحركة الانتقالية ومعادلة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية، ورفض إدماج الطبيب الداخلي".
وأفاد لهناوي أن "الأطباء أحسوا بالاحتقار والمهانة، ما أدى إلى عقد المجلس الوطني الاستثنائي بمقر الهيئة الوطنية بالرباط يوم السبت الماضي، لتدارس أوضاع الطبيب، التي تربط الحكومة تحسينها بالأزمة المادية".
وحمل بلاغ للنقابة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، المسؤولية لوزارة الصحة والحكومة في "ما سيترتب عن حالة الغضب والاحتقان، التي يعيشها طبيب القطاع العام"، داعيا الأطباء إلى "المزيد من التعبئة واليقظة، دفاعا عن قضايا الطب والأطباء، وخدمة لصحة المواطنين".