إضراب ل3 أيام في الطرق السيارة ابتداء من صباح الأحد

من أكادير إلى طنجة ومن هذه الأخيرة إلى شرق المملكة، ما الذي سيكون عليه وضع الطرق السيارة في الأيام الثلاثة القادمة في هذه المحاور وخاصة مع ذروة العطلة الصيفية وعودة أفراد الجالية المغربية في الخارج؟. سؤال طرح بقوة أمس الجمعة بعد يوم واحد من قرار تصعيد اتخذه مستخدمو الطرق السيارة بشل هذه الآخيرة في إطار معركة مفتوحة قد تمتد وتتطور..التصعيد ولاشئ غير التصعيد إلى حين فتح حوار جدي ومسؤول مع من يهمهم الأمر. ذلك هو القول الفصل الذي اتخذه مستخدمو مراكز الاستغلال في الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في اجتماع المجلس الوطني لنقابتهم المنعقد يوم الخميس بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء.
«بعدما بلغ السيل الزبى نتيجة التنقيلات التعسفية وطرد 83 مستخدما وتقليص أيام العمل القانونية للعديد من الآخرين إلى حوالي 11 يوما في الشهر ضد كل من قال اللهم إن هذا منكر واختار الدفاع عن حقوقه» يقول مراد جرديني الكاتب العام الجهوي لتيط مليل في اتصال مع الجريدة، لم يعد بإمكان المستخدمين الاستمرار في خانة المستخدمين المؤقتين الممكن الاستغناء عنهم في كل لحظة وبعدما قضوا سنوات طويلة من العمل دون أن ينعموا بالترسيم والقطع مع المؤقت..
بعد إضراب انذاري ل24 ساعة في 30 يونيو 2011، مستخدمو الطرق السيارة في جميع المراكز الوطنية سيكونون علي موعد مع إضراب عام وطني لمدة 72 ابتداء من منتصف ليلة السبت الأحد17 يوليوز الجاري تتخلله وقفات احتجاجية واعتصامات مفتوحة بمختلف المراكز وذلك من أجل هدف واحد الإدماج وإعادة المطرودين. المسؤول النقابي ولشرح ذلك قال «هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد نفاذ صبر مستخدمي مراكز الاستغلال التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة من لامبالاة المسؤولين وإغلاقهم لكل أبواب الحوار بذريعة واحدة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة ليست هي الطرف المشغل ومن ثمة رفض حضور اجتماعات اللجنة الوطنية من أجل البحث والمصالحة. .
الشركة الوطنية للطرق السيارة من جهتها وفي مذكرة إخبارية سابقة أكدت أنها منذ عشر سنوات خلت كلفت الشركة مقاولات خارجية بالقيام بالأنشطة ذات القيمة المضافة المتدنية والتي لاتدخل في الأنشطة المهنية للشركة وأضافت المذكرة أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب سعت بذلك إلى تطوير إطار انتقال هذه العقود التي أصبحت عقودا موسعة قائمة بذاتها لتقديم الخدمات كما تتميز بكونها مطابقة لقانون الشغل الجاري به العمل وتوفر الحماية الاجتماعية لمستخدمي المقاولات التي تقدم الخدمات لحساب الشركة عبر فرض الحد الأدني للأجور على هذه المقاولات وأداء واجب الضمان الاجتماعي