بعد سنوات من الجمود ظلت تعيشها، وزارة العدل تتحرك علي وقع تغييرات هامة شملت مواقع هامة في الوزارة ظل أصحابها خالدين في مناصبهم لسنوات طويلة. همجموعة مسؤؤلين غادرو مواقع المسؤولية وآخرين حلو،ا محلهم قادمين من مناصب أخرى هي أخر قرارات اتخدها الوزير الطيب الناصري قبيل انتخابات التشريعية القادمة بعد موافقة قبلية للملك محمد السادس على لائحة التعيينات المقترحة من الوزير والتي همت مناصب كبرى بالادارة المركزية في الوزارة. أمس الثلاثاء كانت مناسبة للوزير لتنصيب المسؤولين الجدد وكلهم من أبناء الدار الذين تمرسوا في مناصب المسؤولية سواء القضائية أو الادارية. أول المنصبين عبد المجيد غميجة الذي غادرموقعه كمدير ديوان الوزير الناصري إلي موقعه الجديد كمسؤول ثان في الوزارة في منصب كاتب عام متحملا المسؤولية بدل «محمد الليديدي» الرجل القوي السابق قي الوزارة عبد المجيد غميجة في ربيعه السادس والخمسون والأب لثلاثة أبناء خريج كلية الحقوق بالرباط وحاصل علس شهادة الدكتورة في الحقوق، التحق بوزارة العدل في1983 وتدرج في عديد المناصب أهمها مدير مديرية الدراسات والتحديث والعصرنة في الوزارة و قبلها شعل مناصب قاض ووكيل للملك ثم رئيس أول في محكمة إلي جانب عضويته في اللجنة الوطنية لحماية المعطيات: أهم ثان تنصيب في الوزارة كان في منصب المفتش العام للوزارة وفيه تم تعيين «عبد الله حمود» هو الأخر في السادسة والخمسون من العمر من مواليد مدينة مكناس، التحق بسلك ا لقضاء في العام1978 شغل مناصب محام عام بالمجلس الأعلى ووكيل الملك، وآخر منصب شغله هو وكيل عام لدى محكمة العدل الخاصة المنحلة في العام 2000. بعد تعيين الطيب الناصري في وزارة العدل استقدمه ليشغل منصب مستشار في ديوانه. مديرية التشريع المحدثة مؤخرا بموجب المرسوم الجديد المنظم لاختصاصات وزارة العدل، على رأس هذه المديرية تم تنصيب عبد «الإلاه لحكيم بناني» وهو في الرابعة والستون من العمر من مواليد مدينة فاس حاصل علس شهادة الدكتوراه في الحقوق وأستاذ باحث في كلية الحقوق بفاس، شغل منصب رئيس غرفة بالمجلس الأعلى.
