الداخلية والأحزاب تسابق الزمن لتنظيم الانتخابات في أكتوبر

يخرج الطيب الشرقاوي وزير الداخلية من دائرة خلق التوافق مع الأحزاب السياسية حول بعض القوانين، ليدخل إلى تدبير ضغط الزمن السياسي المرتبط بتنظيم أول انتخابات لمجلس النواب في عهد الدستور الحالي، وآجال إخراج المراسيم المنظمة لهذا الاستحقاق التشريعي.
والحل يكمن في تسريع وتيرة اللقاءات مع الأحزاب السياسية، للحسم في المشاورات حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، باعتباره آخر القوانين المنظمة لهذه الانتخابات، التي سيفتح حولها النقاش.
هذا الأسبوع وفي الجو الرمضاني، تفيد قيادات حزبية أنها تنتظر هواتف الداخلية ترن لدعوتها لاجتماع حاسم، مثلا قيادة الكتلة الديموقراطية، تنتظره مساء أمس الثلاثاء على أن تعقد فيما بينها لقاء يومه الأربعاء لتنسق فيما بينها، وقد تؤجل لقاءاتها التنسيقية، إذا لم يتم الاجتماع بالداخلية للتدقيق في ملاحظات الأحزاب حول القوانين التنظيمية، والمشاورات السياسية المرتبطة بهذا الاستحقاق.
الأحزاب الكبرى حتى يوم أمس أرسلت إشارة أنها ترغب في طاولة جديدة من النقاش، لهذا أبقى كل من حزب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية على مذكراته، ولم يرسلها كما طالبت بذلك الداخلية في الرسالة المرفقة بمشروع القانون التنظيمي، وإن كانت هذه المهلة انتهت مساء أمس الثلاثاء.
سبق للداخلية أن تحدتث للأحزاب عن فائدة تنظيم هذه الانتخابات في السابع من أكتوبر، وسبقها لذلك المستشار الملكي محمد معتصم أثناء حديثه داخل الآلية السياسية للتتبع والتشاور حول الدستور الجديد عن أجندة تنزيل هذا الدستور.
اقتعنت الأحزاب المعارضة لهذا التاريخ بجدوى تنظيم الانتخابات في أكتوبر المقبل، خاصة العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، واستبدل قادتها المعارضة المطلقة لأكتوبر بوضع شروط لسير العملية الانتخابية في هذا التاريخ، منها ضرورة التحضير الجيد للقوانين الانتخابية وضمانات النزاهة.
نجح حتى الآن الطيب الشرقاوي وخبرائه في انتزاع موافقة الأحزاب على مشروع الملاحظة المستقلة للانتخابات، فأمس الثلاثاء أشر المجلس الحكومي على هذا المشروع، في انتظار دخوله إحالته على المجلس الوزاري ليشق الطريق إلى الدورة الاستثنائية للبرلمان.
ويتجه لأن يعيد نفس التوجه بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فالصيغة الثانية التي تسلمتها الأحزاب حاولت الداخلية وخبرائها تقديم الحلول لأغلب القضايا الخلافية.
وأين المشكل؟ يظهر أن المرحلة الصعبة كامنة في القانون التنظيمي لمجلس النواب؟ والمدة التي قد يستغرقها النقاش حوله، على أن تنظيم الانتخابات في أكتوبر المقبل، سيبقى مرهونا بتسريع الحسم في هذا القانون، خاصة وأن جلالة في خطاب العرش الأخير، وإن تفادى تحديد تاريخ الاقتراع في أكتوبر، كما سبق أن أعلن مبلغه الأمين محمد معتصم داخل الآلية السياسية، فإن جلالة الملك دعا إلى إقامة المؤسسات الدستورية في أقرب الآجال، والأجل القريب هو أكتوبر.
وحدها السرعة في مواصلة المفاوضات مع الأحزاب السياسية حول القانون التنظيمي لمجلس النواب، فالمادة الواحدة والعشرين منه تدفع في اتجاه ذلك، إذ الطيب الشرقاوي سيكون عليه إعداد مرسوم يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها، قبل تريخ الاقتراع بخمسة وأربعين يوما على موعد الاقتراع، ما يعني أن هناك أيام قليلة أمام الداخلية للحسم في القوانين الانتخابية، وأمام البرلمان للحسم في هذه القوانين ليكون الموعد هو السابع من أكتوبر، لربح رهان الوقت ورغبة جلالة الملك في افتتاح الدورة الخريفية في الجمعة الثانية من أكتوبر كما يقضي بذلك الدستور والتي توافق هذه السنة يوم 14 أكتوبر.
»لا أحد في المشاورات مع وزير الداخلية نبه إلى إمكانية تأجيل الانتخابات عن يوم السابع من شتنبر وطرح ضغط وإكراه المادة 21» يقول مصدر حزبي طلب عدم ذكر إسمه، فالنقاش كان منصبا حول شروط الانتخابات وضمانات النزاهة والتدقيق في بعض المقتضيات المرتبطة بسلطة الداخلية والتمويل».
أخبار أخرى قادمة من البرلمان تفيد أن بعض البرلمانيين يتحدثون عن انعقاد الدورة الاستثنائية في منتصف الشهر الجاري، للمصادقة على مشروع قانون الملاحظة المستقلة للانتخابات، ومشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ومشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي تضمن عددا من المقتضيات قد ترجح الإكتفاء به وباقي المراسيم لتنظيم الانتخابات، دون الحاجة إلى إصدار مدونة للانتخابات لم يتم النقاش فيها حول المقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات الجماعية والجهوية والإقليمية.
سعيد جادلي