مخطط المغرب الأخضر.. بين الطموح و الانجاز

تشكل الفلاحة، في المغرب، أحد القطاعات الهامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث يضم ما يقارب 1.5 مليون فلاح ويساهم بحوالي 15٪ في الناتج الوطني الداخلي الخام إضافة إلى أنه يوفر 40٪ من فرص الشغل. ، و يعرف الناتج الداخلي الخام الفلاحي ارتفاعا متزايدا منذ سنة 2000. إذ، انطلاقا من سنة 2009، تجاوز هذا الناتج عتبة 100 مليار درهم سنويا، مقابل معدل75 مليار درهم قبل سنة 2008. وتعزى هذه النتائج الجيدة بالأساس إلى التعبئة القوية للفاعلين في الميدان حول مخطط المغرب الأخضر.
يهدف مخطط المغرب الأخضر الطموح الذي أشرف على انطلاقته جلالة الملك محمد السادس في أبريل من سنة 2008 إلى جعل القطاع الفلاحي رافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب. حيث تندرج هذه الاستراتيجية في إطار استكمال عدة مشاريع كبرى على الصعيد الوطني منها خلق فرص الشغل ومكافحة الفقر وحماية البيئة.
ويعتمد المخطط على مقاربة شمولية ومندمجة لكل الفاعلين في القطاع الفلاحي. كما يرتكز على تعزيز الاستثمارات والتكامل الجيد بين السلاسل الإنتاجية قبليا وبعديا. وذلك بهدف ضمان الأمن الغذائي وتطوير القيمة المضافة مع الحد من تأثير التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية. كما يهدف مخطط المغرب الأخضر كذلك إلى إنعاش صادرات المنتجات الفلاحية وتثمين المنتجات المحلية.
ويستند مخطط المغرب الأخضر على دعامتين: تستهدف الدعامة الأولى الفلاحة العصرية ذات قيمة مضافة هامة، في حين تخص الدعامة الثانية الفلاحين في وضعية صعبة. وتهدف الدعامة الأولى إلى تقوية وتطوير فلاحة ذات إنتاجية عالية وتستجيب لمتطلبات السوق عبر تشجيع الاستثمارات الخاصة ونماذج جديدة من التجميع العادل. وتهم هذه الدعامة ما بين 700 و900 مشروع يمثل حوالي 110 إلى 150 مليار درهم من الاستثمارات على مدى 10 سنوات. فيما تتوخى الدعامة الثانية محاربة الفقر في الوسط القروي عبر الرفع بشكل ملحوظ من الدخل الفلاحي في المناطق الأكثر هشاشة. وينتظر في إطار هذه الدعامة إنجاز 550 مشروعا تضامنيا، باستثمار يتراوح بين 15 و20 مليار درهم على مدى 10 سنوات.
قامت الدولة في هذا الإطار بتعبئة ما يقارب 66 مليار درهم خصصتها للفترة 2009-2015. إضافة إلى ذلك، استفاد مخطط المغرب الأخضر من مساهمات مقدمة من صندوق الحسن الثاني (800 مليون درهم في أربع سنوات)، وكذا صندوق التنمية القروية. كما قامت الأبناك الوطنية في إطار هذه السياسة الاستثمارية، بتطوير طرق تمويل ملائمة لحاجيات الفلاحين. واعتبارا للثقة التي يحظى بها مخطط المغرب الأخضر وكذا إمكانيات الفلاحة المغربية لدى الشركاء الماليين الدوليين، فقد ساهم هؤلاء، من جهتهم، في تمويل هذا المخطط. وقد بلغت مساهمات صناديق الدعم المتعددة الأطراف والثنائية ما يناهز 12.3 مليار درهم (بما فيها العقود المبرمة أو التي في طور التوقيع) منها حوالي 5.3 مليار كمنح و7 مليار درهم في شكل قروض.
و قد حقق هذا المخطط ، بعد مرور خمس سنوات على إطلاقه، نتائج ملموسة: حيث تم استثمار 31 مليار درهم من الأموال العامة و22 مليار درهم من الأموال الخاصة. كما ارتفع عدد الاستغلاليات الفلاحية من 200.000 إلى 1.7 مليون، في حين سجلت المساحات المغروسة ارتفاعا ب 11 في المائة مقارنة بالفترة الممتدة بين 2005 و2007. بينما ارتفع الإنتاج الفلاحي بحوالي 43 في المائة أي 43 مليون طن إضافية. وقد تم، خلال نفس الفترة، تجهيز 333.000 هكتار بأدوات الري المحلي ( أي بارتفاع يساوي 79 في المائة) بينما ارتفعت نسبة المكننة إلى 36 في المائة.
بالنسبة للانعكاسات السوسيواقتصادية، فقد سجل الناتج الداخلي الفلاحي الخام والتشغيل في مجال الفلاحي ارتفاعا بنسبتي 32 و23 في المائة على التوالي. فيما تم توقيع 17 عقد برنامج خاص بكل سلسلة بين الدولة والمهنيين، وتم إعداد 16 عقدا فلاحيا جهويا بشراكة مع الفاعلين المحليين. كما تم تعزيز هيكلة القطاع الفلاحي عبر إحداث 20 مجموعة ذات النفع الاقتصادي وأزيد من 430 تعاونية فلاحية. وفي إطار تشجيع الصادرات، فإن عددا من العقود الفلاحية توجد في طور المفاوضات (كندا واتحاد المغرب الكبير) أو في طور المراجعة (تركيا).
لقد مكن المخطط كذلك من تطوير فلاحة عدالة تحترم البيئة بفضل عدد من المبادرات ( الممارسات الفلاحية الجيدة وتحويل الزراعات واقتصاد الماء وتدبير الأنظمة البيئية ومحاربة التصحر). كما تم إحداث تأمين يغطي جميع المخاطر المناخية لفائدة الفلاحين الصغار الذين يستفيدون من دعم يهم واجبات انخراطهم. وباعتبار المنتوجات المحلية موروثا وطنيا وجب تثمينه، فقد شكلت موضوع برنامج هام: العلامات التجارية ودراسات السوق ودراسات الأبحاث والتطوير ودعم المنتجين الصغار وتقديم المساعدة للتصدير.
سيتم في غضون الأشهر والسنوات القادمة اتخاذ تدابير مهمة قصد تعزيز ديناميكية مخطط المغرب الأخضر. إذ يشكل إصلاح مجال الأبحاث والتطوير وكذا التكوين الفلاحي محورا ذا أهمية من أجل ضمان تنمية القطاع من خلال نشر العلوم والتقنيات الفلاحية والبيطرية. كما تم إطلاق ورش آخر يتمثل في إعادة هيكلة المجلس الفلاحي الذي سيمكن مختلف الفاعلين من تحمل المسؤولية وتحقيق استقلالية الفلاحين بشكل تدريجي. علاوة على ذلك، سيتم توسيع التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ليشمل أشجار الفواكه والاستغلاليات الفلاحية ذات المساحات الكبرى.
موازاة مع ذلك، سيتم إطلاق برنامج واسع لتحديث المجازر وأسواق الجملة. وبغية اندماج أفضل للسلسلة ذات القيمة المضافة في قطاع الصناعة الفلاحية، سيتم خلق ستة أقطاب فلاحية في جهة مكناس والجهة الشرقية وجهة تادلة وجهة سوس وجهتي الحوز والغرب.
وفي إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بخصوص الأراضي الفلاحية، ستواصل الدولة رفع يدها فيما يخص تدبير الأراضي الفلاحية مع إطلاق الشطر الرابع الذي يهم 20 الف هكتار تخصص للمشاريع الصغرى والمتوسطة مع تنظيم الإحصاء الفلاحي المقبل بحلول عام 2014.