النتائج التي تم تحقيقها بعد ثلاث سنوات من انطلاق مخطط "المغرب الأخضر" تعد مشجعة (السيد أخنوش)

ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن النتائج التي تم تحقيقها بعد ثلاث سنوات من انطلاق مخطط "المغرب الأخضر" تعد مشجعة.
وأوضح السيد أخنوش، خلال لقاء نظم تحت شعار "الفلاحة المغربية بين القطاعين العام والخاص .. أي آليات من أجل عصرنة ناجحة"، أنه تم تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة للفلاحة ب`20 مليار درهم وأكثر من 20 بالمائة من قيمة الاستثمارات.
وأضاف أنه بالنسبة للقطاع التقليدي "المعاشي"، تم إطلاق 64 مشروعا على مساحة 132 ألف هكتار باستثمار 17 مليار درهم، فيما عرفت الفلاحة ذات القيمة المضافة 108 مشروعا على مساحة 336 ألف هكتار باستثمار قيمته خمسة مليارات درهم.
وأشار إلى أن إنتاج الزيتون ارتفع ب`190 في المائة، واللحوم الحمراء ب`48 في المائة، مذكرا بأن أهداف ورهانات "المخطط الأخضر" يهم قطاعا استراتيجيا يساهم ما بين 15 و20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويتيح حوالي 45 في المائة من فرص الشغل.
وتطرق السيد أخنوش إلى مبادرات أخرى للمواكبة بهدف إعطاء مزيد من الوضوح والجاذبية تجاه المستثمرين، مشيرا إلى العقود البرامج التي تم توقيعها من طرف الجهات، وإنشاء 13 هيئة مهنية ووضع صندوق للتنمية الفلاحية.
من جهته، تطرق رئيس المجلس الإداري للقرض الفلاحي، السيد طارق السجلماسي، إلى التسهيلات الممنوحة للفلاحين الصغار، وخاصة من خلال تخفيضات جزئية للديون أو إعادة جدولتها، مشيرا إلى أن هذه العملية تهم 80 ألف فلاح زبون للبنك، وحوالي 100 ألف آخرين سابقين، وهو ما يمثل 5ر1 مليون استغلالية فلاحية.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تم إعدادها بموازاة "المخطط الأخضر"، مبرزا أن غلافا بقيمة 20 مليار درهم تم تخصيصه لهذه العملية التي تستغرق خمس سنوات، والتي تم إطلاقها في أكتوبر 2008، وصرف منها حوالي 8 مليار درهم.
أما السيد مراد عبيد، المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التقدم، فقد ذكر أن القطاع الفلاحي سبق له أن استفاد من أزيد من 260 مليون دولار من مجموع 300 ألف دولار، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار، الذي يمثل جزء من غلاف إجمالي لبرنامج شامل بقيمة 700 مليون دولار، شمل عملية زرع 41 ألف هكتار وإعادة تأهيل نحو عشرات الآلاف من الهكتارات الأخرى وخاصة في المناطق الفقيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء تم تنظيمه من طرف إحدى جمعيات خريجي المدرسة الوطنية للجسور والطرق التي تم إحداثها في 2000.