كشك الموقع : حزب العدالة و التنمية يتراجع عن مراقبة الصناديق

من جريدة الأخبار نبدأ جولتنا بين سطور صحف يوم الجمعة 4 يوليوز 2014، و التي أوردت خبر تراجع الأغلبية الحكومية بقيادة حزب العدالة و التنمية عن مراقبة ما يسمى بالصناديق السوداء، وأضافت الصحيفة أنه تم تكليف الوزير بوسعيد بادخال تعديل سيتم بموجبه الغاء الرقابة البرلمانية على هذه الصناديق.
نفس الجريدة نقلت أنه لأول مرة يتحالف حزب العدالة و التنمية مع حزب الاستقلال للدفاع عن الفاسي الفهري أمام البرلمان، و تناوب نواب العدالة و التنمية و الاستقلال على أخد الكلمة للاشادة بدور و مجهودات علي الفاسي الفهري في وضع خطة انقاد المكتب من خلال الزيادة التدريجية في أسعار الكهرباء و تحميل المدراء الذين سبقوه في وصول المكتب الى ما وصل اليه، و أفادت الصحيفة أن بنكيران قال في مجلس المستشارين "انا اللي رشحتو لجلالة الملك لكي يبقى في منصبه"، و أثنى بنكيران على العمل الذي يقوم به الفهري بالقول "الراجل راه خدام".
في جريدة الصباح نقرأ أن وزارة الداخلية تجاوبت مع مقترح تغيير طريقة انتخاب رئيس الجماعة من التصويت السري الى العلني، و قالت أن وزير الداخلية محمد حصاد رحب بالفكرة التي قدمتها الجمعية المغربية لرؤساء المجالس المحلية و التي يرأسها عمدة طنجة فؤاد العماري، و ذلك بهدف وضع حد لكل عمليات البيع و الشراء التي تتفشى مع كل جلسة انتخاب رئيس جماعة.
و تشبت أعضاء الجمعية نفسها بمطلب رفع الوصاية بشكل نهائي من قبل وزارة الداخلية عن الجماعات الترابية، و المزيد من الاستقلالية، و ذلك انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة التي صوت عليها المغاربة سنة 2011 .
و الى المساء التي نقلت خبر توصل المغرب بعرضين من كل من فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية من أجل صفقة طائرات بدون طيار.
العرض الأمريكي يتعلق بطائرة دون طيار نوع "بريداتور" من صنع شركة "جنرال أوتوماتيكس" الأمريكية.. فيما العرض الفرنسي يتعلق بطائرة "هارفانك"و هو نوع تشتهر به شركة "ايداس" الفرنسية.
ذات الجريدة أوردت أن المغرب رفع من مراقبته الأمنية لمواقع الجهاديين في الانترنيت بعد تقرير استخباراتي يشير الى اعتزام جهاديين نقل تجربة تنظيم داعش الى المنطقة المغاربية.
من جانبها نقلت أخبار اليوم عن الداودي عضو حزب العدالة و التنمية و وزير التعليم العالي قوله ان تزايد الطلبة الأدبيين خطر على مستقبل المغرب و ذلك في ندوة لاطلاق الباكلوريا المهنية.
و في خبر اخر جاء في نفس الجريدة، نطالع عزم حكومة عبد الاله بنكيران ايصال مخالفات السير الى بيوت المواطنين خلال 48 ساعة من وقت تسجيل المخالفة، بحيث يكون على مرتكب المخالفة أداء الغرامة لدى الخزينة العامة.