المغرب يصادق على بروتوكولي منع التعذيب والقضاء على التمييز ضد المرأة

مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة سيمكن من ترقية 6200 موظفا إضافيا سنويا
وصف خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأفعال التخريبية التي تعرضت لها قناة العيون الجهوية من طرف عناصر محسوبة على البوليساريو ب «الفعل الإجرامي الشنيع والدنيء».
وقال الناصري في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي أول أمس بالرباط «أن من قام بتلك الأفعال الشنيعة هم مجرمون في حق قناة العيون، وأن ما اقترفوه هو أقرب إلى الإرهاب من التعبير عن الرأي السياسي»، مشيرا إلى أن الخلفيات التي تحرك أصحاب هذه الأفعال الإجرامية، واضحة، مؤكدا على أن المغرب الواثق من شرعية حقوقه التاريخية، لن يسمح لأي عابث مهما كان أن يعبث بالمصالح العليا للوطن، وأن مؤسسات المملكة المغربية من جنوبها إلى شمالها ومن غربها إلى شرقها، هي مؤسسات ثابتة ويخطئ خطأ جسيما من يعتقد أن بالإمكان المس بها.
وفي معرض جوابه على سؤال حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من وجود وساطة خليجية بين المغرب والجزائر، قال خالد الناصري، «إن الأمر لا يتعلق بوساطة بمفهومها الحقيقي وبقواعدها الدبلوماسية». وفيما إذا كانت هناك مفاوضات في الأفق بين البلدين لفتح الحدود بينهما، أوضح خالد الناصري لو أن الأمر يتعلق بإرادة المغرب فهو على استعداد دائم من أجل فتح الحدود، لكن الأمر ليس كذلك، مشيرا إلى أن الظروف المناسبة لخلق دينامية من المفاوضات الجدية والعميقة، ما زالت لم تنضج بعد بالقدر الكافي.
وأعرب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن أمله في أن تنجح كرة القدم، في إشارة إلى المقابلة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الجزائري يوم السبت المقبل، في ما لم تنجح فيه الدبلوماسية الرسمية.
في سياق آخر، وفي إطار تعزيز المسار الحقوقي ببلادنا، صادق المجلس الحكومي الذي ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، ويهدف هذا البرتوكول الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم, وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ولبلوغ هذا الهدف، أوضح الفاسي الفهري في عرضه أمام مجلس الحكومة، أنه بموجب هذا البروتوكول يتم إحداث لجنة تحمل اسم «اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب»، تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وتسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية، ويكون عملها محل تقرير سنوي يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب، مشيرا إلى أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، تتعهد باستقبال اللجنة الفرعية، التي تتكون من 25 عضوا من ذوي الكفاءة والنزاهة، وعلى هذه الدول أن تيسر سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز، وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة، وتشجيع وتيسير اتصالاتها بالآليات الوقائية الوطنية، وبحث التوصيات التي تتقدم بها، والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ.
وبموجب هذا البروتوكول، يعطى للدول الأطراف إمكانية تأجيل تنفيذ ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية لمدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك بعد مصادقتها على هذا البروتوكول الذي ينص كذلك على أن تتحمل الأمم المتحدة نفقات اللجنة المذكورة حيث يوفر لها الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزمها من موظفين والمرافق لأداء مهامها وينشئ صندوق لمساعدتها على تمويل نفقاتها.
وفي موضوع ذي صلة بتعزيز المنظومة الحقوقية التي انخرط فيها المغرب، صادق المجلس الحكومي على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وذكر خالد الناصري أن هذا البروتوكول الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يهدف إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل, أو نيابة عن, أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
من جهة أخرى، صادقة المجلس على مشروع قانون يتعلق بالقانون المحدث لنظام المعاشات المدنية والقانون المحدث لنظام المعاشات العسكرية، في إطار تنفيذ التزامات الحكومة الناجمة عن الحوار الاجتماعي القاضي بالرفع من الحد الأدنى للمعاش، الذي سيصل بموجب هذا القانون إلى 1000 درهم بدل 600 درهم انطلاقا من فاتح ماي الجاري، وسيهم هذا الإجراء، حسب خالد الناصري، 82 ألف معاش لفائدة المتقاعدين المدنيين والعسكريين وذوي حقوقهم بتكلفة مالية تصل إلى 168 مليون درهم.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2،11،270 يغير بموجبه المرسوم الصادر سنة 2005 ويقضي بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، حيث سيتم رفع الحصيص للترقية من 28% إلى 33% على مرحلتين، من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011، ثم من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012.
وقال خالد الناصري، أن هذا الإجراء سيمكن من ترقية 6200 موظف إضافي سنويا، بتكلفة مالية سنوية إضافية قدرها 300 مليون درهم، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء سيمكن كذلك من تحديد آجال الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات، وسيكلف هذا الإجراء مليار و120 مليون درهم خلال سنة 2012، باعتبارها سنة بداية التطبيق، وجدد الناصري التزام الحكومة بإحداث درجات جديدة للترقي بالنسبة للفئات ذات المسار المهني المحدود.