تراجع أسعار الممتلكات العقارية في المغرب بنسبة 6ر2 في المائة

أعلن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الممتلكات العقارية سجل تراجعا بنسبة 6ر2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وحسب مذكرة حول "التوجه الشامل لسوق العقارات خلال الفصل الثاني من سنة 2014″، نشرها اليوم الجمعة بنك المغرب، فإن هذا الانخفاض يفسر بانخفاض أسعار العقار بنسبة 6ر7 في المائة والإقامات السكنية بنسبة 3ر0 في المائة، فيما سجلت أسعار السكن الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 8ر2 في المائة.
وعزت المذكرة الانخفاض المسجل في أسعار الإقامات السكنية إلى انخفاض أسعار المنازل بنسبة 7ر2 في المائة، مبرزة أنه مقابل ذلك تحسنت المبيعات بنسبة 9ر1 في المائة، بسبب الارتفاعات المسجلة على التوالي في المعاملات الخاصة بالفيلات والشقق بنسبتي 5ر1 و5ر3 في المائة والتي عوضت انخفاض المعاملات المتعلقة بالمنازل بنسبة 9ر17 في المائة.
وأضافت أن ارتفاع أسعار العقارات ذات الاستعمال المهني يرجع إلى ارتفاع أسعار المباني التجارية بنسبة 4 في المائة وانخفاض بنسبة 2ر1 في المائة في أسعار المكاتب.
وأضافت المذكرة، أنه وبحسب المدن، فإن الاسعار تراجعت بنسبة 9ر1 في المائة بمراكش وب5ر0 في المائة بمكناس، وذلك جراء انخفاض أسعار الأراضي الحضرية، فيما تضاعفت على مستوى المدن الاخرى، مسجلة نسبة 8ر10 في المائة بالجديدة و9ر3 في المائة بأكادير و9ر2 في المائة بالرباط، مما يعكس الزيادة التي طرأت على أسعار الشقق والممتلكات العقارية.
وسجلت أنه رغم تحسن المعاملات المتعلقة بالإقامات السكنية بنسبة 9ر1 في المائة، فإن عدد المعاملات انخفض على العموم بنسبة 2ر2 في المائة، حيث أرجعت هذا الوضع إلى التراجع بنسبة 5ر15 في المائة في مبيعات الاراضي العقارية وكذا بنسبة 4.1 في المائة في عقارات الاستخدام المهني.
كما كشفت المذكرة أن 6ر74 في المائة من المعاملات همت الإقامات السكنية مع حصة 5ر68 في المائة بالنسبة للشقق، مقابل 4ر4 في المائة للمنازل و7ر1 في المائة للفيلات.
وأضاف المصدر ذاته أن العقارات الحضرية والعقارات التجارية سجلت على التوالي نسبتي 4ر18 في المائة و7 في المائة، مشيرا إلى أن توزيع هذه المبيعات بحسب المدن سجل تراجعا بنسبة 21 في المائة بأكادير والجديدة و5ر11 في المائة بالرباط، مع تسجيل زيادة هامة بوجدة والدارالبيضاء وسجلتا على التوالي نسبتي 21 في المائة و8ر14 في المائة.
وأشار البنك إلى أنه، ومقارنة بالفصل الأول، فإن مؤشر أسعار العقار سجل تراجعا بنسبة 3ر1 في المائة، وذلك جراء انخفاض أسعار جميع أصناف الممتلكات العقارية حيث تراجعت أسعار الاراضي العقارية بنسبة 3 في المائة والعقارات التجارية بنسبة 3ر3 في المائة.
وتابع في هذا الصدد أن الأسعار تراجعت بالفعل من فصل إلى آخر على مستوى الجديدة (3ر3 في المائة) وطنجة (4ر2 في المائة) ومراكش (4ر1 في المائة)، ومكناس (9ر0 في المائة ) وفاس (6ر0 في المائة)، في حين سجلت زيادات تراوحت ما بين 4ر0 في المائة بالدار البيضاء و4 في المائة بوجدة، بخلاف القنيطرة التي طبع الركود أسعار العقار بها.
يذكر أن مؤشرات أسعار الممتلكات العقارية تم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية انطلاقا من المعطيات المتوفرة لدى هاته الاخيرة.
ويتم احتساب هذه المؤشرات الفصلية، التي تعتمد قاعدة 100 منذ عام 2006، وفقا لطريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة عدم تجانس الممتلكات العقارية، وهي لا تأخذ بعين الاعتبار سوى الممتلكات التي شكلت موضوعا لمعاملات تجارية خلال الفترة المعنية.