انخفاض طفيف في أسعار الأرصدة العقارية في الفصل الثاني من سنة 2013

عرفت أسعار الممتلكات العقارية تراجعا بنسبة 2ر0 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2013 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2012، وفق بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأوضح البنك المركزي، الذي نشر مؤشر أسعار الأرصدة العقارية بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2013، أن هذا التطور يغطي تراجع بنسبة 7ر3 في المائة في أسعار الأرصدة التجارية ونسبة 8ر0 في المائة في أسعار الأرصدة العقارية، وكذا حدوث نمو بنسبة 4ر0 في المائة في أسعار الإقامات.
وفي ما يتعلق بالمقارنة الفصلية، سجلت أسعار الأرصدة العقارية انخفاضا بنسبة 6ر0 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 3ر0 في المائة في الفصل الأول من 2013.
وحسب الجهات، همت الارتفاعات الأكثر أهمية جهات مراكش تانسيفت الحوز وطنجة تطوان وتادلة أزيلال، فيما لوحظت الانخفاضات الأكثر حساسية في جهات دكالة عبدة والشاوية ورديغة والرباط سلا زمور زعير.
وتبين المعطيات بعد 35 يوما من نهاية الفصل الثاني من سنة 2013 أن مبيعات الممتلكات العقارية المسجلة على مستوى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تراجعت بنسبة 6ر1 في المائة، على أساس سنوي، في ما ارتفعت بنسبة 8ر22 في المائة من فصل إلى آخر، لتبلغ 553ر27 صفقة.
وعلى مدى عام، تزايدت أسعار الإقامات من 4ر0 في المائة بعد 1 في المائة في الفصل الأول من 2013، مع ارتفاعات متوالية بنسبة 7ر0 في المائة و7ر2 في المائة من أسعار الشقق والفيلات، فيما سجلت أسعار المنازل، بالمقابل، انخفاضا بنسبة 6ر0 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار الأملاك العقارية والتجارية، انخفضت بنسبة 8ر0 في المائة و7ر3 في المائة. وفي مقارنة فصلية، عرفت أسعار الإقامات والمحال العقارية والتجارية تراجعا الفصل الثاني من عام 2013.
وفي ما يتعلق بحجم الصفقات، تزايدت نسبة مبيعات الإقامات ب9ر0 في المائة، في تغير سنوي، بارتباط مع ارتفاعات ب 7ر1 و4ر4 في المائة على التوالي في مبيعات الشقق والفيلات.
وبالنسبة للعقارات، تراجعت الصفقات بنسبة 3ر10 في المائة فيما أن مثيلاتها المتعلقة بالأملاك التجارية ارتفعت بنسبة 7ر2 في المائة.
وبخصوص المقارنة الفصلية، أشار المصدر ذاته إلى أن عدد الصفقات تزايد في ما يخص مجموع فئات الأرصدة العقارية.
وفي ما يتعلق ببنية المبيعات، تشكل الإقامات حوالي 71 في المائة من مجموع مبيعات الأملاك العقارية، مع هيمنة للشقق.
أما بالنسبة للأراضي الحضرية، فهي تمثل نسبة 22 في المائة من الصفقات، فيما تبلغ نسبة قسط صفقات الأملاك التجارية 3ر7 في المائة.
وعلى الصعيد السنوي، تراوحت انخفاضات الأسعار بين 9ر1 في المائة في أكادير و8ر11 في المائة في الجديدة، فيما أن الارتفاعات تراوحت بين 5ر0 في المائة في فاس و3 في المائة في وجدة. ولم تعرف الأسعار على مستوى مدينتي مراكش والقنيطرة تغيرات تذكر.
ويبين تقسيم صفقات الأملاك العقارية حسب كل مدينة ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2ر19 في المائة على مستوى طنجة، و9ر12 في المالئة في أكادير، و1ر10 في المائة في الدار البيضاء و6ر5 في المائة في الجديدة، فيما أن مدينتي وجدة ومكناس سجلتا على التوالي انخفاضات بنسبتي 9ر2 في المائة و9ر37 في المائة.
وتحسب هذه المؤشرات على قاعدة معطيات بعد 35 يوم من الفصل المذكور، كما أنها تحسب طبقا لطريقة لا تأخذ بعين الاعتبار إلا الأملاك التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية، من أجل تسوية مشكل عدم تجانس الأملاك العقارية.