أدان مجلس إدارة جمعية الصحفيين الأتراك الحظر الذي فرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم على بعض الصحف والقنوات التليفزيونية ومنعه مراسليها من تغطية أعمال المؤتمر الاستثنائي للحزب، الذي عقد الأربعاء، مبررا ذلك بذرائع وحجج واهية. وقال مجلس الجمعية في بيان له أمس إن الحزب لم يمنح وسائل إعلام بعينها بطاقات دخول لمتابعة المؤتمر الاستثنائي لانتخاب رئيسه الجديد، بعدما اختير رجب طيب أردوغان رئيسا للجمهورية، في مقدمتها صحف" أيدينلك" و"بيرجون" و"أفرنسل"و"سوزجو" و"طرف" و"يني تشاغ" و"يورت" و"زمان"، وقنوات "بوجون تي في" و"خلق تي في" و"قنال تورك تي في" و"أولوصال قنال" و"سامان يولو خبر" و"وكالة جيهان للأنباء". وأضاف البيان "أن الحزب الحاكم بدأ يتوسع في إعادة عدم اعتماد بعض وسائل الإعلام لتغطية أنشطته، ويستخدمها كوسيلة رقابة وضغط على الصحفيين في البلاد، ونحن، بدورنا، ندين هذا الموقف الذي ينتهك حق المواطنين في الاطلاع على الأخبار ومعرفة الحقائق". ودعا البيان الحزب الحاكم إلى العدول عن ممارسة الضغوط على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، لأن ذلك يتنافى مع الأمل في الوصول إلى دولة يسودها السلام والديمقراطية وحرية الصحافة. وكانت صحيفة "يورت" التركية نقلت في وقت سابق،عن فؤاد عوني الذي نشر الكثير من الوثائق عن ممارسات حكومة أردوغان وتورطها في قضايا الفساد، قوله في تعليقات نشرها على حسابه في "تويتر": إن أردوغان يعمل على تصفية الصحفيين الذين نشروا معلومات عن قضايا الفساد وشاحنات جهاز المخابرات التركي التي كانت تنقل السلاح إلى المجموعات الإرهابية في سوريا، إضافة لقضية الأتراك المحتجزين لدى تنظيم (داعش) الإرهابي في الموصل، مؤكداً أن أردوغان أعد قائمة بأسماء الصحفيين الذين يريد طردهم من الوسائل الإعلامية التي يعملون فيها قبل إرسالها إلى رؤساء هذه الوسائل، مشيراً إلى طرد صحيفة "حرييت" التركية للصحفي يلماز ازديل من الصحيفة، وفقا لتعليمات أردوغان، وذلك غداة ما كشفه عوني في تعليق على "تويتر" عن استعداد الصحيفة للقيام بهذه الخطوة على خلفية إعداد الصحفي مقالاً ينتقد فيه أردوغان. ونقلت الصحيفة عن عوني قوله: إن حكومة حزب العدالة والتنمية أطلقت حملة لإعادة ترتيب الإعلام التركي مستهدفة المجموعات الإعلامية (دوغان، و جينر، ودمير اورن)، لافتاً إلى إرسال حكومة حزب العدالة والتنمية قائمة بأسماء الصحفيين المعارضين للحكومة إلى رؤساء هذه المجموعات الإعلامية تأمرهم بطرد أولئك الصحفيين من عملهم بعد أن هددتهم بالقضاء عليهم في حال لم ينفذوا تلك التعليمات.