حكومة ابن كيران في ورطة جديدة بسبب أنظمة التقاعد. المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل غاضبة من مشروع قانون اصلاح أنظمة التقاعد الذي أعدته الحكومة، ولذلك أعلنت عن رفضها مرسوم قانون رفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. المركزيات النقابية الثلاث التي التأمت مكاتبها يوم الأربعاء الأخير بالمقر المركزي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء بدأت التعبئة لمعركة ستدور رحاها الأشهر المقبلة بينها وبين حكومة عبد الاله ابن كيران، وهو ما بررته باعتبار «القرارات الحكومية انفرادية وجائرة تضرب في العمق المكتسبات الاجتماعية وتهدد الاستقرار والتماسك الاجتماعي» وأنها «استمرار لمسلسل ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، والإجهاز على المكتسبات والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية». في بلاغ لها اعتبرت المركزيات النقابية أنها تلقت ضربة من الحكومة وأنه في « الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الثلاث تنتظر تجاوب الحكومة مع المذكرة المشتركة التي رفعتها لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 يوليوز 2014، وفتح مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة حول المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية»، فإنها «في خطوة استفزازية غير مسبوقة للحكومة وتحد سافر لكل الأعراف والقوانين والمؤسسات، تفاجأ بإقدامها على إصدار مرسوم قانون يقضي برفع سن التقاعد بالنسبة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وأجرأة وتقنين قرار التمديد الإجباري لعمل الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية رغم بلوغهم حد سن التقاعد»، وهو ما تم بطريقة وصفته ب « الملتوية والتحايلية». لم تكتف المركزيات النقابية بذلك بل استنكرت ما اعتبرته «تجميد المفاوضات الجماعية والإجهاز على المكتسبات»، وأكدت «رفضها مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر وتدعو إلى إلغائه فورا». مبادرة الحكومة باصدار القانون المذكور، اعتبرته المركزيات النقابية «مقاربة أحادية من الحكومة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية من خلال تجميد المفاوضات الجماعية وتهريب النقاش حول هذه الملفات إلى مؤسسات ذات طابع استشاري»، وطالبت «الحكومة بالعودة إلى جادة الصواب والتراجع عن قراراتها اللاشعبية باستهدافها المرفق العام، وضرب القدرة الشرائية، والإجهاز على الحقوق والحريات النقابية».
