التطرف الديني في قلب أشغال اللجنة العليا المغربية المصرية

فضلا عن الملفات الاقتصادية الكثيرة التي ستطرح على طاولة النقاش خلال أشغال اللجنة العليا المختلطة المغربية المصرية المزمع عقدها قبل نهاية العام الحالي، يرتقب أن يمثل التطرف الديني أحد الملفات الكبرى التي سيتطرق إليها الجانبان المغربي والمصري في أفق إيجاد الأجوبة المناسبة لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي أصبح حديث الساعة بارتباط مع التطورات التي تشهدها المنطقة العربية.
الاستعدادات جارية على قدم وساق من أجل إعداد شروط إنجاح أشغال اللجنة التي ستنعقد قبل نهاية العام، يقول صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون، مشيرا في تصريح ل «أحداث.أنفو» إلى أنه رغم هيمنة الجانب الاقتصادي، فإن التعاون في المجال الديني، وما يرتبط بذلك من إرهاب وتهريب للأسلحة سيكون أحد المحاور الأساسية التي سيتداول حولها الطرف المغربي والمصري في أشغال اللجنة العليا المختلطة.
وأشار مزوار إلى وجود 60 اتفاقية موقعة تجمع الآن بين المغرب ومصر،مبرزا بأن الاجتماع المرتقب يأمل في إحداث قفزة نوعية على مستوى التعاون الاقتصادي وفتح الباب أمام شراكات بين القطاع الخاص بكل من مصر والمغرب وذلك إلى جانب تقوية أدوات التواصل بين الجانبين وتنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا على المستوى العربي.
وفيما استبقت بعض المواقع، مصرية بالأساس، إلى الإعلان عن موعد انعقاد اللجنة في شتنبر وعن حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأشغال اللجنة العليا المختلطة، نفى وزير الخارجية والتعاون ذلك، مؤكدا أن الطرفين المغربي والمصري اتفقا على عقدها قبل نهاية العام الحالي، دون تسمية تاريخ معين حتى الآن. مزوار أضاف بأن «موعد انعقاد اللجنة العليا المختلطة المغربية المصرية سيحدده قائدا البلدين» وذلك دون الخوض حول ما إذا كان الرئيس المصري سيحضرها أم لا.
أحمد بلحميدي