والي أمن الدارالبيضاء يحذر رجاله من التعذيب

عقد والي أمن الدار البيضاء، يوم الخميس 18 شتنبر الجاري، اجتماعا موسعا مع رؤساء المناطق الأمنية لولاية الدار البيضاء بما فيها رؤساء مناطق مطار محمد الخامس ومنطقة أمن مديونة ومنطقة أمن المحمدية، وكذا رؤساء المصالح الولائية والشرطة السياحية وشرطة السير والجولان ومسؤولي فرق التدخل السريع والقيادة العليا للهيئة الحضرية. وتمحور الاجتماع حول الاجراءات العملية والميدانية للوقاية ضد التعذيب والإنخراط الفعلي في تدعيم الحماية القانونية والجنائية والأمنية للأشخاص ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية أو الحاطة من كرامة الإنسان طبقا لمبادئ الدستور والقوانين الكافلة للحقوق والحريات الفردية والجماعية.
وقال بلاغ لولاية أمن الدارالبيضاء أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني وعقب المذكرة التي أصدرتها الادارة العامة حول موضوع التعذيب والوقاية منه.
ودعا والي الأمن إلى التقيد بمضامين المدونة النموذجية التي سبق وأن أعدتها المديرية العامة الآمرة بتطبيق قواعد السلوك في الميدان الأمني والتي تحظر المساس بالحقوق والحريات وتدعم ضمانات الأفراد والجماعات وتعزيز الإصلاحات البنيوية في الأماكن المخصصة لإيداع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو القاصرين تحت المراقبة في ظروف تحفظ كرامة الإنسان.
وختم والي الأمن الإجتماع بتذكير المسؤولين الأمنيين باستحضار التعليمات المديرية الواردة في مضامين المذكرة الآنية والمذكرات السابقة ذات الصلة بتدعيم إجراءات الوقاية والحماية التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني لحماية حقوق الإنسان، مع التقيد بالتوجيهات المديرية في هذا الصدد، والتي تتلخص فيما يلي:
تجهيز أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية والمراقبة وتعيين شرطيات للعمل أيضا بها وضبط السجلات المعدة لهذا الغرض.
ولتقييم إجراءات الأمن ومدى احترام حقوق وكرامة المحتفظ بهم وجب القيام بمراقبات دورية مستمرة وفجائية لهذه الأماكن.
توثيق جميع الإجراءات المتخذة في العمليات والتدخلات الأمنية في محاضر قانونية مع الحرص على احترام الشكليات والضمانات المقررة قانونا سواء للأشخاص المقيدة حريتهم أو المنازل والمحلات التي تخضع للتفتيش.
عرض الأشخاص المصابون بشكل آني أو سابق على المصالح الطبية وإشعار النيابة العامة بذلك.
إسناد مهمة تفتيش النساء جسديا أو جسهم وقائيا لشرطيات ضمانا لحرمتهم وكرامتهم.
احترام تقنيات البحث المعتمدة أثناء الإستجواب واجتناب أي وسيلة أو أسلوب من شأنه أن ينطوي عن الضغط أو الإكراه أثناء ذلك.
تجنب استعمال العبارات القدحية أو الإزدرائية أو التحقيرية أو الألفاظ التي تنطوي على التمييز في حق أي مشتبه به، أو أي شخص كيفما كان.
وأكد والي الأمن على ضرورة الإنضباط وضبط النفس أثناء تنفيذ الأعمال النظامية المتمثلة في تفريق التجمهرات وتأمين التجمعات الكبرى انسجاما مع قانون الحريات العامة، مع حث المسؤولين الأمنيين على تحميل الشكايات والمزاعم التي يتقدم بها أو ينشرها بعض الأشخاص ببعض المواقع الإلكترونية أو الصحف الوطنية، في شأن تعرضهم للتعذيب من طرف المصالح الأمنية، وتوجيهها للنيابة العامة المختصة لمطالبتها بفتح تحقيق في صحة تلك الإدعاءات.