توافقات آخر لحظة تضع النساء والشباب في لائحة موسعة

لا شىء يبدو أنه سيعكر استعدادات نساء الأحزاب السياسية وشبابها لموعد الانتخابات التشريعية، وكما هو حال النساء سيستفيد الشباب من آلية التمييز الإيجابي في الوصول إلى البرلمان، هدف يبدو أن وزارة الداخلية أوشكت على تحقيقه دون يكون هناك موطىء قدم للذكور ضمن الحصة التي حملتها مطالب الحركات النسائية.
‎ في صغية موسعة بدأت تتراءى أولى معالم اللائحة الوطنية المرتقب اعتمادها انطلاقا من الاستحقاقات التشريعية المقبلة: 90 مقعدا يأخذ منها الشباب دون الأربعين 30، وباحتفاظ النساء بال60 الباقية إضافة إلى 15 مقعدا مخصصة للجنس اللطيف من قائمة الشباب لن ينزل عدد البرلمانيات في الولاية التشريعية القادمة عن 75 نائبة.
‎من مقر وزارة الداخلية، تسرب الخبر السار، طويت، على ما يبدو، صفحة الخلاف حول اللائحة الوطنية، محاطا بالمكلفين بهمة الصياغة القانونية من أطر الوزارة في آخر اجماعات وزارة الداخلية بممثلي الأحزاب السياسية الممهدة للانتخابات التشريعية، تمكن وزير الداخلة الطيب الشرقاوي من أن ينتزع مواقف إيجابية من أغلب زعماء التشكيلات السياسية الحاضرة حول اقتراح يقتضي إحداث لائحة وطنية موسعة للنساء و الشباب من الجنسين.
‎ ورغم أن الحسم في مسألة توزيع عدد مقاعد اللائحة الوطنية بين النساء و الشباب لايزال رهين اجتماعات الأيام القليلة المقبلة، كشف قيادي حزبي، فضل عدم ذكر اسمه، ل «الأحداث المغربية» أن التوافق داخل الاجتماع الأخير بين الداخلية و الأحزاب يميل في اتجاه رفع السن الشباب المقبولين ضمن اللائحة إلى أربعين(40) سنة مؤكدا على أن أحزاب الأغلبية استقبلت اقتراح وزارة الداخلية المتعلق باللائحة الوطنية ب«كثير من الإيجابية
‎ توافق امتياز آخر لا يقل أهمية حسم لفائدة النساء ، مصادر حزبية كشفت ل «الأحداث المغربية» أن امتياز رأس اللائحة سيكون من نصيب الجنس اللطيف، وفي انتظار الصياغة النهائية، تتوقع المصادر نفسها أن يتعزز الحضور النسائي على قائمة اللائحة الوطنية في حال اعتماد صيغة «شابة وشابة» بدل «الذكور» في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
‎ خديجة الرباح رئيسة الحركة من ديمقراطية المناصفة مع الاقتراح شريطة أن « تمكن اللائحة الموسعة من الارتقاء بنسبة المقاعد المخصصة للنسائية إلى الثلث»، لذلك فهي تشددة على ضرورة « تخصيص نسبة محددة للنساء على مستوى اللوائح المحلية ضمانا لملائمة الممارسة الانتخابية مع روح الدستور الجديد» توضح الرباح في تصريح ل «الأحداث المغربية».
‎ الشباب لم كانوا أقل ترحيبا بمقتضيات العرض الحكومي خاصة فيما يتعلق برفع سن القبول في اللائحة، معتبرين أن « الخطوة الحكومية تشكل الحد الأدنى للمطالب الشبابية ويجب تعزيزها بالمزيد من الإجراءات الموازية كالصندوق الوطني لدعم الشباب » على حد تعبير عمر العباسي عضو اللجنة التنفيذية للشبيبة الاستقلالية في تصريح ل«الأحداث المغربية ».
‎وحده حزب الأصالة و المعاصر أبدى تحفظا على الصيغة المقترحة لللائحة الوطنية، ورغم بعض الخلاف بخصوص السن المحدد لصفة الشباب، حيث مازالت العدالة و التنمية و الاتحاد الاشتراكي مع الاحتفاظ تدافع على مقترح سن 35 سنة كسقف للولوج إلى القائمة الشبابية، يبدو أن الاجماع اقترب من الانعقاد، خاصة وأن مسألة تخصيص جزء من اللائحة الوطنية لشباب استأثرت بإجماع ممثلي الأحزاب السياسيية.
‎ فتأكيدات عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أمام أطر وزارة الداخلية على « ضمان تمثيلية خاصة بالشباب تعكس البرلمان المقبل التوجه الحالي للدولة و مطالب الحركية الشبابية »، لم تأت بعيدة عن موقف حزب الاستقلال الذي عبر أمينه العام عباس الفاسي على « دعمه لاعتماد لائحة وطنية تضمن تمثيلية خاصة للشباب»
ياسين قُطيب