مزوار يراهن على الاستثمار العمومي لمواجهة الأزمة

وهو يجتاز امتحان المجلس الوزاري، كان صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية يأمل في أن تنجح تبريراته في إقناع الحاضرين بجدوى مقترحات مشروع القانون المالي للعام المقبل. مزوار يدرك تماما التحديات الكبرى والإكراهات التي تواجه البلد خلال العام المقبل، لذلك فوصفته لتجاوز الوضعية الحالية التي تطبع الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، لا تبدو باختلاف كبير مع وصفة العام الماضي: “سنلجأ من جديد إلى المراهنة على الاستثمار العمومي لدفع عجلة الطلب الداخلي، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي”، يقول مزوار خلال شرحه لمضامين مشروع القانون المالي أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس الجمعة الماضي.
مشروع القانون المالي للعام المقبل، الذي حظي بمصادقة المجلس الوزاري، سيعتمد من جديد على رفع مخصصات الاستثمار العمومي، مزوار قال إن هذه المخصصات سترتفع في العام المقبل بحوالي 8 مليارات درهم، وذلك أملا في الحفاظ ودعم النمو. فالمغرب يطمح في تحقيق معدل نمو في حدود 4,8 في المائة، وذلك على الرغم من الظرفية الصعبة التي تطبع أداء الاقتصاد العالمي، مادام أن صياغة مشروع القانون المالي للسنة المقبلة، يقول مزوار، يأتي في ظرفية عالمية مضطربة بسبب خطر العودة إلى الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأولية وضغط التضخم وضعف تدفق الاستثمارات المباشرة على المستوى الإقليمي والعالمي وكذا تحديات التشغيل.
إذن ف”التحديات واضحة”، يضيف مزوار في تصريح للصحافة عقب المجلس الوزاري، فيما يبقى “القيام باختيارات فعالة وبإرادة أكبر، هذه الروح ميزت عملنا منذ اندلاع الأزمة منذ 2008 والذي استهدف تعزيز الطلب الداخلي والتصدير وتعزيز القوة الشرائية والتحكم في التضخم “، أمرا حتميا.
مزوار لم يشأ في حديثه أن يتحاشى الخوض في إشكالية صندوق المقاصة، الذي من المرتقب أن يستنزف من جديد ما يقارب 40 مليار درهم من ميزانية الدولة خلال العام المقبل، فقد أشار إلى أن الحكومة، من أجل مواجهة هذا الوضع، تعتزم وضع صندوق للتضامن الاجتماعي والذي سيوجه للسكان الأكثر هشاشة ويتمحور حول ثلاث مجالات وهي دعم التعليم عبر برنامج (تيسير) والصحة عبر برنامج نظام المساعدة الطبية (راميد) وإشكالية سكان المناطق الجبلية. وأضاف أن التحديات التي ستطرح أمام الحكومة المقبلة تتمثل في القيام بإصلاح ذكي يستهدف السكان الذين يعانون حقيقة من الفقر.
ويعول مشروع القانون المالي المقبل على تحقيق الاقتصاد المغربي لنمو في حدود تتراوح بين 4،7 في المائة و5،2 في المائة. هذه الأرقام لا تستند في نظر المحللين الاقتصاديين على معطيات واقعية، خصوصا أن معدل النمو المأمول تحقيقه لن يعتمد بالأساس على النشاط الفلاحي الذي طالما شكل السند المثالي للحكومات المتعاقبة من أجل تحقيق معدل نمو مقبول، فصلاح الدين مزوار يتوقع ألا يتجاوز معدل نمو الأنشطة الفلاحية 1،2 في المائة، وأن يصل معدل نمو الأنشطة غير الفلاحية ما بين 5 و5،5 في المائة. في هذا الوقت لا يبدو بأن الحكومة تريد أن تكرر نفس أخطاء العام الماضي، عندما عمدت خلال إعداد مشروع القانون المالي للعام الحالي إلى تخفيض توقعاتها بخصوص تطور أسعار النفط بالسوق الدولي، قبل أن تضطر إلى زيادة مخصصات صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية إلى أزيد من 40 مليار درهم، لذلك فإن سعر برميل في حدود 100 دولار، يبدو في نظر الحكومة، منطقيا خلال العام المقبل، كما يبني مشروع القانون المالي توقعاته على سعر في حدود 800 دولار للطن الواحد من الغاز، فيما لن يتجاوز معدل التضخم خلال العام المقبل نسبة 2 في المائة.
لكن بالنسبة للحكومة فإن ضرورة صيانة المكتسبات المتعلقة بالتوازنات الماكرواقتصادية، وتوفير شروط استمرار المد التنموي الذي تعرفه البلاد، يبقى الهدف الأسمى خلال العام المقبل، خصوصا، يقول خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب أحد اجتماعات المجلس الحكومي، بعد الجهود الاستثنائية للحكومة المتمثلة في الزيادات الناتجة عن الحوار الاجتماعي، وتأثيرها على كتلة الأجور التي ستفوق 95 مليار درهم خلال العام المقبل، وفي كلفة المقاصة التي ستفوق 40 مليار درهم خلال 2012.
المراقبون لوضع الاقتصاد المغربي لا يلبثوا أن يتسائلوا حول إمكانية تحقيق كل هذه التوقعات في ظل إكراهات عديدة تتعلق أساسا بمظاهر أزمة تطرق أبواب البلد، فاستمرار ارتفاع أسعار النفط والغذاء بالسوق الدولي، سيزيد، حسب تقرير لصندوق النقد الدولي، من تكلفة دعم هذه المواد بحوالي 5،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011. ارتفاع نفقات البلد لن يقف عند هذا الحد. فزيادة نفقات الخزينة المترتبة عن التدابير التي اعتمدها المغرب للاستجابة للمطالب الاجتماعية، سينجم عنها ارتفاع في الإنفاق الإجمالي ب1،5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2011. يضاف إلى هذا الوضع بأن ارتفاع الأجور بالوظيفة العمومية من شأنه أن يزيد من تكلفة كتلة الأجور ب0،2 في المائة من الناتج الداخلي الخام لتبلغ 10،7 في المائة.