مشروع قانون المالية لسنة 2011 أتى بتدابير جديدة لمواجهة الاختلالات والنواقص المسجلة في عدد من المجال

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار ، اليوم الاثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2011، علاوة على مواصلته الحفاظ على الأولويات والاختيارات المحددة، أتى بتدابير وآليات جديدة لمواجهة الاختلالات والنواقص المسجلة في عدد من المجالات. وأبرز السيد مزوار في معرض جوابه على تدخلات أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2011، أن إحداث صندوق خاص لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، الذي جاء به المشروع، يعد آلية جديدة من شأنها مواجهة تراجع الاستثمارات الناجم عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية ، وكذا الاسهام في جذب جيل جديد من الاستثمارات المباشرة.
وأشار إلى أن هذه الآلية، التي لها ارتباط أكبر بواقع السوق المالي العالمي، ستكون أكثر فعالية من النموذج الكلاسيكي لجلب الاستثمارات الأجنبية، والأقدر على مواكبة الاستثمار الخاص بارتباط مع مواصلة تفعيل القطاعات الاستراتيجية في مختلف المجالات.
وفي ما يخص اعتماد مشروع قانون المالية على الطلب الداخلي في استراتيجية النمو الاقتصادي، والذي كان محط انتقاد المعارضة، أكد السيد مزوار أن تركيز الحكومة على الطلب الداخلي "يرجع إلى كون المغرب بلد في طريق النمو ولاتزال لديه إمكانيات كبيرة للدفع بالتنمية اعتمادا على هذا الجانب الذي يمكن التحكم فيه، عكس الطلب الخارجي الذي لا نملك آليات للتحكم فيه لضعف العرض المغربي وكذا المقاولات داخل الأسواق".
وأشار في ذات السياق إلى أن الاعتماد على الطلب الداخلي "ليس اختيارا استراتيجيا بل هو اختيار فرضته المرحلة"، مبرزا أن التوجه نحو الطلب الداخلي يساهم بشكل كبير في الحد من الطلب نحو الاستيراد من الخارج.
وأكد أن إشكال الطلب الخارجي "يفرض علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ضرورة البحث عن تنويع تواجدنا داخل السوق الأوروبي" وكذا دعم التوجه الاستراتيجي نحو السوق الإفريقي عبر تشجيع المقاولات وتوفير كافة الامكانيات لتعمل في هذا السوق الواعد والذي يتطلب ثقافة جديدة واخنصاصات جديدة مغايرة لطبيعة العمل في باقي الأسواق.
كما أبرز السيد مزوار أن الحكومة ركزت من خلال مشروع القانون المالي للسنة المقبلة على تشجيع الاستثمار العمومي ودعم الطلب الداخلي مع اعتماد تدبير "مرن" لكل ماهو متعلق بالعرض الخارجي، من خلال دعم التصدير وإقرار تدابير تحفيزية في هذا المجال.
من جهة أخرى، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة استطاعت، خلال الثلاث السنوات الماضية لظهور الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، المحافظة على معدلات النمو والتحكم في نسبة التضخم والعجز والمديونية، وواصلت دعم القطاعات الاستراتيجية والأوراش الكبرى المهيكلة، إلى جانب تسريع وتيرة النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير في هذا الصدد على ضرورة الاستمرار في خيار تنويع الاقتصاد الوطني في ظل اقتصاد منفتح والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وكذا الحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على معالجة الحالات التي تطبع تقلبات الاقتصاد العالمي.
وحول فرضيات ميزانية 2011 التي وصفتها المعارضة ب"الهشة" خلال المناقشة العامة، أكد السيد مزوار واقعية الفرضيات التي انبنى عليها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وكذا علمية المنهجية التي تعتمدها وزارة الاقتصاد والمالية لتحديد فرضيات النمو والتضخم العجز وكذا أسعار البترول.
وبخصوص الملاحظات المثارة حول التأخر في إحداث المركز المالي للدار البيضاء، أكد السيد مزوار أن مشروع إحداث هذا المركز ، الذي يروم ضمان موقع مالي تنافسي متقدم لمركز الدار البيضاء على الصعيد الافريقي وبإشعاع دولي، كان موجودا منذ 2008، لكن تأخر إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود يرجع إلى ظرفية الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
كما أشار إلى أن التدابير والآليات التحفيزية التي جاء بها المشروع في ما يخص تشجيع المواطنين على الادخار في مجال السكن والتعليم، تعتبر "آليات مناسبة لطبيعة المدخرين تتماشى مع الواقع وتخدم انتظارت المواطنين الاجتماعية".
واعتبر تخفيض نسبة الضريبة على المقاولات الصغرى وجعلها في حدود 15 في المائة، يندرج في إطار الاستمرار في الاصلاح الضريبي، ويعتبر بالتالي "شجاعة" من طرف الحكومة بالنظر إلى كونه جاء في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية ، مشيرا أيضا إلى التدابير التي تضمنها مشروع قانون مالية 2011 المتعلقة بتشجيع القطاع غير المهيكل للدخول في النسيج الاقتصادي الوطني.
وحول التحفظات التي أبداها بعض أعضاء اللجنة بخصوص لجوء المغرب إلى الاقتراض الخارجي، أكد وزير الاقتصاد والمالية أن لجوء المغرب إلى الاقتراض في السوق الدولية ، الذي كان "ناجحا" وعكس الثقة في الاقتصاد الوطني، تم بمعدل فائدة أقل مقارنة مع بعض دول من منطقة الأورو التي أخذت قروضا أقل لكن بسعر فائدة أكثر.
وأبرز أن هذا الاقتراض يروم خفض الضغط على الدين الداخلي والتنفيس على السيولة المحلية وكذا الاستفادة من الهوامش التي يتيحها الدين الخارجي.
كما توقف السد مزوار عند مجوعة من المواضيع التي أثيرت بشكل قوي خلال تدخلات أعضاء اللجنة ، ومنها على الخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، حيث أكد الوزير أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأنه هذا الإصلاح، معربا عن أمله في أن يتم تقديم مشروع قانون لاصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة المقبلة "وأن يتم الحوار حول النقاط الخلافية داخل المؤسسة التشريعية".
وحول الاكراهات المستقبلية، أكد السد مزوار أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 يأخد بعين الاعتبار الاستجابة للتحديات المستقبلية المرتبطة بالقضاء على الفقر وتحقيق التوازن المجالي، وإشكالية التعيلم والدخول إلى عالم المعرفة، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقي والمالي.
وخلص إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يجيب عن الأولويات المحددة في إطار التوجهات والاختيارات المترتبطة بالوحدة الترابية والهوية، والإصلاحات المتفق حولها والقطاعات الاستراتيجية والأولويات المحددة على المستوى الاجتماعي في مجال التعليم والصحة والعالم القروي والمناطق الجبلية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.