الاقتصاد المغربي يوفر مليون و 668 ألف فرصة عمل خلال 12 عاما

قال تقرير حكومي إن الاقتصاد المغربي تمكن من توفير 1.668 مليون فرصة عمل في الفترة بين عامي 2002 و2013، بمعدل 139 ألف فرصة عمل سنويا.
وكشف التقرير الصادر عن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، ومنظمة العمل الدولية، عن ضعف معدلات توفير فرص العمل بالمغرب، مقارنة مع الطلب المتزايد للوافدين الجديد في سوق العمل، مشيرا إلي أن معدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية لم تكن كافية لخلق العدد الكافي من فرص العمل.
والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، هي وكالة حكومية تعنى بالتعاون الدولي الاسباني مع الدول الأخرى.
وأضاف أن حاملي الشهادات المتوسطة أو العليا استأثروا ب 90% من فرص العمل المتوفرة سنويا في الفترة ما بين 2002 و2013، فيما ذهبت ال 10 % المتبقية لغير ذوى الشهادات.
وأوضح التقرير أن قطاع الزراعة هو أكبر القطاعات التى توفر فرص عمل بالمغرب، يليها قطاع الخدمات، والذى يضم التجارة والنقل والاتصالات والإدارة، ثم قطاع الصناعة في المرتبة الثالثة.
وبلغ عدد المواطنين المغاربة في سن العمل (فوق 15 سنة)، نحو 11.706 مليون شخص في عام 2013 مقارنة مع 10.230 مليون شخص في عام 2000، بزيادة تناهز 115 ألف شخص سنويا، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير إلى أن سوق العمل بالمغرب يحتاج إلى وضع استراتيجية وطنية من أجل توفير العدد الكافي من فرص العمل، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه المغرب في هذا المجال تتمثل في البطالة المرتفعة للشباب بالوسط الحضري (المدن)، وغياب العوامل المحفزة للعمال، وضعف الدخل (الرواتب) والعمل بالقطاع غير المنظم (الرسمى)، وكذلك عدم ملاءمة النظام التعليمي مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى التحديات المطروحة على مستوى التنافسية العالمية والانفتاح على الاقتصادات الأخرى، مشيرا إلي أن العدد الكبير للوافدين الجدد من الشباب على سوق العمل بالمغرب يمثل تحديا كبيرا.
وقالت وزارة التشغيل المغربية فى التقرير إن هناك فجوة كبيرة فى فرص العمل المتوفرة بين الوسطين الحضري والقروي (الأرياف)، وكذلك الأمر نفسه على مستوى النوع الاجتماعي (الفوارق بين الرجل والمرأة)، وعلى مستوى السن، مشيرا إلي أن هناك محدودية في أداء قطاع تفتيش الشغل، (مفتشو العمل الذين يراقبون مدى احترام حقوق العمال بالمغرب)، إذ أن عمليات التفتيش لا تشمل جميع القطاعات.
وأضاف التقرير أن ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بواقع 1 % يساهم في توفير 30 ألف منصب عمل جديدة.
ودعا التقرير السلطات المغربية إلى تطوير الاقتصاد الكلى ومناخ الاستثمار من أجل تسريع وتيرة خلق فرص العمل بالبلاد، كما طالب السلطات بضرورة الاهتمام بتوفير فرص العمل عند وضع السياسات الحكومية القطاعية، وتحسين حكامة (حوكمة) قطاع العمل بالمغرب.
وقال عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي، في نوفمبر الماضي، إن معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2014 سجل 9.3 % مقارنة مع 8.8 % خلال الربع الثاني من 2013.
وأشار الصديقي إلى أن القطاع الخاص بالمغرب يضم 91.1 % من قوة العمل في البلاد، في الوقت الذي يضم القطاع العام 8.9 % من قوة العمل وذلك خلال عام 2013.